50 بالمئة من المشاريع الاستثمارية معطلة بسبب عراقيل الإدارة والبيروقراطية

المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يكشف أن

كشف أمس، المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار « عبد الكريم منصوري'' أن 50 بالمائة من المشاريع الاستثمارية قد عرفت تعثّر وتعطلا كبيرين نتيجة للعراقيل المنتهجة من طرف الإدارات زيادة عن تغلغل جميع أشكال البيروقراطية بداخلها والتي ساهمت في إعاقة المستثمرين في تفعيل النشاط الاستثماري والنهوض بالاقتصاد الوطني،وذلك مقارنة بالمشاريع المسجلة حيث ذكر في هذا السياق جملة المشاريع التي سجلتها الوكالة الوطنية خلال السنة الفارطة2013، بحيث أحصت أكثر من 8000 مشروع استثماري عبر الوطن بقيمة مالية تتجاوز 1572 مليار دينار جزائري بمقابل تشغيل أزيد من 131 ألف منصب شغل،ودعا المدير العام على هامش الملتقى الجهوي الأول المنعقد أمس الأحد بولاية تبسة،إلى امتصاص جميع أشكال البيروقراطية التي تمارسها الإدارات والتي أثرت سلبا على انطلاق مشاريع المستثمرين، وأوضح في السياق ذاته بأنه على الرغم من كل التدابير التي اتخذتها الحكومة من أجل القضاء على بيروقراطية الإدارات إلا أن هذه الجهود لم تحقق المنتظر، مؤكدا بأن العديد من المستثمرين في كثير الأحيان يواجهون الكثير من المشاكل والعراقيل التي تعيق بدورها النهوض بالاقتصاد الوطني، وأردف ذات المتحدث أن الاستثمار هو العصب الأساسي في انطلاق أي اقتصاد في البلاد ولا يمكن للدولة أن تنهض باقتصادها دون استثمار،وأضاف بأن اعتماد الجزائر في الجانب الاقتصادي سوى على الثروات الباطنية التي تتمثل أساسا في المحروقات ما يؤثرا ذلك على الاقتصاد الوطني بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في فاتورة الاستيراد وعلى حد تعبيره فإن الأرقام تضاعفت مع السنوات الأخيرة،إذ بلغت القيمة الإجمالية خلال العام المنصرم 2013 إلى ما يفوق ال50 مليار دولار وأعتبر المدير العام للوكالة بأن الجزائر قادرة على صناعة وإنتاج أغلب المواد والسلع المستوردة،وعرّج في حديثه أيضا على أهمية تفعيل ونجاعة الاستثمار بالوطن من خلال توفير المناخ الجيد للمستثمرين الأجانب على اعتبار أن الجزائر قطب هام على مستوى إقليم البحر الأبيض المتوسط ولها قدرات وإمكانات هامة لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم وهذا من أجل تدعيم الاقتصاد الوطني والخروج من دائرة الاعتماد على مورد واحد ألا وهو المحروقات،لافتا في ذلك إلى تسهيل الإجراءات المطبقة وكافة السبل مع إلزامية تغيير الذهنيات داخل الشبابيك الموحدة للتوجيه الحسن للراغبين في الاستثمار وعرض التدابير المتخذة من طرف الحكومة المتعلقة في منح قرارات الإمتيار لأصحابها في ظرف وجيز لا يتعدى 72 ساعة وتقليص المسافة بين المستثمر والإدارة من خلال تخصيص فروع إدارية على مستوى نقاط مختلفة من أرجاء الوطن من أجل تفعيل النشاطات الاستثمارية لتحسين الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة، وقد استمع « عبد الكريم منصوري» في خضم هذا الملتقى لانشغالات ومشاكل المستثمرين للنظر فيها بحضور ممثلي الإدارات والشبابيك الموحدة لتشجيعهم وتحفيزهم على انجاز المشاريع الاستثمارية لتحقيق التنمية بمختلف مناطق الوطن.