إجبارية عبارة "حلال" والتصريح بالمواد المسببة للحساسية في المنتوجات

منح المتعاملين الاقتصاديبن مهلة سنة للتعامل مع القانون الجديد

حنان بن خليفة
نشط صبيحة امس وزير التجارة مصطفى بن بادة ندوة صحفية بمقر الوزارة حول مضمون المرسوم التنفيدي رقم 13-378 المؤرخ في التاسع من شهر نوفمبر الماضي المحدد للشروط والكيفيات المتعلقة باعلام المستهلك والصادرة في الجريدة الرسمية رقم 58.أمهل وزير التجارة المتعاملين الاقتصاديين سنة كاملة للتأقلم مع ماجاء به المرسوم التنفيدي الجديد المتضمن اجراء تغييرات في الوسم التجاري بزيادة معلومات اضافية والتأكيد على عبارة “حلال” وهو الامر الذي جاء ليسد الفراغات القانونية في المجال التجاري ومنح المستهلك مساحة أكبر للتعرف على المنتوج حسب ماصرح به بن بادة نهار أمس لوسائل الاعلام . وحسب ماجاء في معرض تصريحاته فان التطور النوعي في ميدان الهياكل والأجهزة التي تمكن من حماية المستهلك من الاشهار الكاذب صاحبه تغيير في المراسيم التنفيدية حيث أكدت المادة 17 من القانون 90_03 على وجوب اعلام المستهلك بمميزات المنتوج عن طريق الوسم أو أي علامة مناسبة حيث أكد القانون على تدوين عبارة حلال وكذلك الاعلان عن المواد المسببة للحساسية والحساسية المفرطة وإضافة رموز توضيحية للأخطار ويرمي هذا القانون الى ضمان مطابقة جميع المواد والخدمات عبر جميع مراحل وضع المنتوج للاستهلاك وتأسيس مرجع لمختلف المصالح المكلفة بالرقابة ويحتوي هذا النص على ستة فصول حيث يتحدث الفصل الأول الخاص بالمواد الغذائية كالاشارة الى رمز الاشعاع في المواد المحفوظة عن طريق تأيينها كما تضمن أيضا بعض الممنوعات كاستعمال اشارات خيالية أو وسم اشهار يدخل لبسا في ذهن المستهلك وكذلك التمييز التعسفي بين منتوج وآخر اضافة الى البيع أو التوزيع المجاني بدون رخصة وعن البيانات الاجبارية قال الوزير أنها تتمثل في الكمية الصافية والعنوان وبلد المنشأ وعبارة حلال. علما ان مضمون هذا القانون لن يطبق في اطار المقايضات الحدودية و للمواد الاستهلاكية الخاصة بمستخدمي الشركات والهيئات الأجنبية وكذا شركات النقل الدولي والفنادق والهلال الاحمر. فيما أمهلت الوزارة مدة سنة للمتعاملين الاقتصاديين لتغييرالوسم التجاري لمنتوجاتهم بعد 24 سنة من اعتماد الوسم السابق .