النهضة « المراقبون الدوليون هدر لمال الخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي

قالت بأن السلطة تحاول اعطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي

لم تجد حركة النهضة جدوى في استدعاء المراقبين الدوليين للاستحقاق الرئاسي المقرر في ال17 من شهر افريل القادم مادام أن الشعب لم يطلب ذلك، مؤكدة بأن مصداقية الانتخابات وشفافيتها لن تأتي من الخارج وانما تكون من الداخل بتوفير ارادة سياسية حقيقية تتبعها اجراءات ميدانية تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية، وتابعت القول بأن وجود المراقبين الدوليين يعتبر مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة الجزائرية. وتساءلت ذات التشكيلة عن سبب ركوض السلطة وراء المراقبين الدوليين في كل موعد انتخابي، مجيبة نفسها بأن ذلك يرجع الى محاولة تبرير ممارستها للتزوير و اعطاء مصداقية وهمية للراي العام الوطني والدولي، معتبرة أن تجربة المراقبين الدوليين في الجزائر منذ التعددية السياسية فاشلة كما أنها زادت الطين بلة، حيث جعلت السلطة منها ورقة لتبرير مصادرتها للإرادة الشعبية، مضيفة بأن مختلف تقارير اللجان الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي، أقرت بتزوير الانتخابات، أين شددت على ضرورة فتح تحقيقات عن الجهة المصادرة لإرادة الامة، غير ان السلطة تجاهلت ذلك في كل موعد انتخابي يمر، لتركض لاستدعاء لجان المراقبة الدولية المحكومة بأجندة خاصة ببلدانها لاعطاء مصداقية للاستحقاقات حسبها. وأضافت النهضة في بيان تسلمت اخر ساعة نسخة منه، أن الشعب الجزائري كان يأمل من محطة الاستحقاق الرئاسي، فرصة حقيقية للخروج من تسيير البلد بإرادة سياسية فاقدة للشرعية والمصداقية الشعبية من خلال توفير ارادة سياسية حقيقية تذهب الى تصحيح الاختلالات قبل استدعاء الهيئة الناخبة بتوفير اجواء انتخابات حرة ونزيهة يعبر فيها الشعب عن ممارسة ارادته، وهو الامر الذي لم يحدث حسبما جاء في بيانها، حيث أفادت بأن السلطة تمادت بسلوكها المتمرد عن كل الحقائق والأعراف السياسية والديمقراطية، متجاهلة كل مطالب تصحيح مفاصل الخلل، أين اصرت على فرض سياسة الامر الواقع بنفس الأدوات والاساليب التي توفر ظروف انتخابات مزورة بالاستنجاد بالمراقبين الدوليين لا عطاء تزكية خارجية لعملية فاقدة المصداقية حسب بيانها.