يجب إبقاء الجبهة الوطنية الجزائرية بعيدة عن الدخلاء والمتملقين

قال إن المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي هم من المفصولين، تواتي يؤكد

طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي أعضاء المجالس الولائية بإبقاء الحزب بين أبنائه وإبعاده عن من اسماهم الدخلاء والمتملقين الذين أثاروا البلبلة وأساؤوا للحزب.
وفي ردّه على الداعين لعقد مؤتمر استثنائي وتنحيته من رئاسة الجبهة أوضح تواتي في كلمة ألقاها في الندوة الجهوية لأعضاء المجالس الولائية للوسط أنه يرغب في أن تبقى الجبهة الوطنية الجزائرية حتى وأن لم يتم تجديد الثقة فيه عقب المؤتمر بين أبنائها المخلصين وليس بين دخلائها المفصولين والمتملقين.
وقبل أسبوعين فقط من تاريخ انعقاد المؤتمر الوطني للحزب )21 جوان( وقع 09 أعضاء من المكتب الوطني للجبهة من أصل 11 الأربعاء الماضي على بيان ينص على الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي، طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب وإعادة المبالغ المالية إلى أصحابها التي دفعت حسبهم عنوة وإكراها، إضافة إلى تقديم التقريرالمالي والأدبي.
وأوضح تواتي بشأن المطالبين بعقد مؤتمر استثنائي أن هؤلاء هم من المفصولين والمستقيلين، بما في ذلك أعضاء المكتب الوطني، مشيرا إلى أن الهدف الذي يسعون إليه هو تغيير مسار الحزب لخدمة أغراض شخصية، داعيا إياهم إلى مناقشة القضايا التي تهم الحزب، ضمن الأطر التي ينص عليها القانون الأساسي للجبهة وليس في الكواليس -كما قال.
وحول مسألة إعادة الأموال التي دفعها المترشحون بقوائم الجبهة الوطنية الجزائرية لتشريعيات 10 ماي ذكر تواتي أنه قد تم الاتفاق قبل الانتخابات التشريعية مع كل رؤساء القوائم الانتخابية على دفع مبالغ مالية لتمويل الحملة الانتخابية للجبهة باعتبارها حزب سياسي وليس مؤسسة اقتصادية أو تجارية.
وكان عدد من المنشقين من بينهم أعضاء من المكتب والمجلس الوطنيين وكذا بعض الفائزين بمقاعد في البرلمان الجديد قد تجمعوا يوم الجمعة الفارط أمام مقر الحزب موسى تواتي من رئاسة الجبهة بعد التراكمات السلبية في تسيير شؤون الحزب لاسيما ما تعلق بالتصرفات الانفرادية له وتغييبه لمؤسساته كالمكتب والمجلس الوطنيين على حد قولهم.
وأعاب المنشقين على تواتي قراره دون استشارة أعضاء المكتب الوطني الدخول مع بعض الأحزاب التي رفضت نتائج تشريعيات 10 ماي المنصرم ضمن ما يعرف ب »الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية« التي تدعو إلى مقاطعة البرلمان الجديد علما أن النواب التسعة الذين حصلوا على مقاعد في الغرفة السفلى عن قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية رفضوا الانصياع لقرارات السيد تواتي معلنين عدم التزامهم بكل تصريحاته أوتصرفاته.