سانوفي أفانتيس تنفي تورطها وتهدد بوقف استثماراتها بالجزائر

في أول رد لها على اتهامات فرعها الجزائري

ردّ، أمس، المجمع الفرنسي المختص في إنتاج الأدوية »سانوفي أفنتيس« على تهم تضخيم فواتير الأدوية المستوردة ومحاولة تهريب الأموال التي أدين فيها فرعه في الجزائر، ونفى النائب الأول لرئيس المجمع العالمي ارتكاب فرعه الجزائري لأي ممارسة غير قانونية، مشيرا إلى أنه يحترم بدقة أسعار الاستيراد التي حددتها وزارة الصحة، كما حذر من المصير المجهول الذي بات يهدد استثماراته المستقبلية في الجزائر المقدرة بحوالي 7ملاير دينار.
بعد أكثر من شهر عن صدور الحكم القضائي ضد المخبر الفرنسي »سانوفي أفانتيس« من طرف محكمة سيدي محمد، وإدانة مدير فرعها بالجزائر بغرامة قدرت ب20 مليون أورو وسنة سجنا موقوفة النفاذ بتهمة تضخيم فاتورة المواد الأولية الخاصة بالأدوية ومحاولة تهريب العملة الصعبة، خرج أمس المجمع الفرنسي البارز عالميا عن صمته، محاولا في رسالة نشرها موقع »كل شيء عن الجزائر« نفي التهم والقضايا التي أثبتت العدالة تورطه فيها.
وقدّم النائب الأول لرئيس »سانوفي أفانتيس«، أنطوان أورتولي، في رسالته توضيحات لم يرفقها بأي دليل مادي أو وثائق تؤكد براءة فرعه بالجزائر من التهم الموجه إليه، حيث اكتفى بنفي »أي ممارسة غير قانونية يكون قد ارتكبها الفرع الجزائري في نشاطه«، وأوضح أن »العديد من الرسائل الموجهة غير صحيحة، وتسيء لصورة المجمع ولسمعة مسيريه«، مضيفا »لقد وجهوا لنا حالتين مزعومتين، الأولى تتعلق باستيراد المواد الأولية من أجل إنتاج دواء ضد مرض السكري، أمريل«، وهي الحالة التي أرجعها ذات المتحدث إلى خطأ في المعالجة أثناء التصدير من ألمانيا، في حين اعتبر أن الحالة الثانية تخص الاستيراد وسعر مادة أولية أخرى، »ألفا الأميليز«، والسعر الذي أشار بشأنه أنه معتمد لدى وزارة الصحة.
وتطرق أورتولي إلى الفضيحة الأخيرة التي كشفتها الجمارك الجزائرية المتعلقة بتورط الفرع الجزائري للمجمع في قضايا أخرى تخص تحويل أموال جاري التحقيق حولها، ونفى المجمع الذي استأنف حكم العدالة الجزائرية هذه التهمة جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه »يحترم بدقة أسعار الاستيراد المحددة من طرف وزارة الصحة في إطار برنامج الاستيراد السنوي«.
وتابع المجمع في سياق سعيه لنفي التهم المتورط فيها، ليخوض في مسألة الحجم النفقات التي يقتضيها مجمع بحجم »سانوفي «، حيث قال مسؤول المجمع بهذا الخصوص أنه »لا يمكن بخصوص الأسعار، مقارنة شركة محلية مع مجمع مثل سانوفي، الذي ينفق 5 مليارات أورو سنويا على برامج البحث والتطوير«، مضيفا بأن »فرعنا الجزائري يستفيد بطريقة مباشرة وبحرية على المنتجات الجديدة والمبتكرة التي تأتي بفضل الجهود الحثيثة والظروف التي تصدر فيها المواد الأولية من المصانع الكيمياوية للمجمع والمتواجدة بصفة عامة في أوروبا«، وفي أشار ضمنية منه إلى أن الجزائر مطالبة بدفع جزء من التكاليف مقابل الحصول على أدوية مبتكرة في المخابر الأوروبية، قال ذات المتحدث بأن »الشركة المحلية الجزائرية ليس لها نفقات سوى في الجزائر، ماعدا تكاليف المواد الأولية، أما الشركات المتعددة الجنسيات فلها نفقات في الجزائر وفي الخارج، حيث تنفق على تكاليف البحث والتطوير والبرامج الطبية وغيرها«.
ولم تخلو رسالة المجمع الفرنسي من إشارات واضحة حول المصير المجهول الذي بات يتهدد مستقبل استثمارات»سانوفي أفانتيس« المستقبلية بالجزائر، وفي مقدمتها مشروع المجمع الصناعي بسيدي عبد الله بالجزائر العاصمة والذي تبلغ تكلفته 6.6 مليار دينار، حيث أشار النائب الأول لرئيس المجمع بالقول إن »الاستمرار في التزامات واستثمار المجمع المستقبلية في الجزائر يعتمد على نوعية العلاقات مع السلطات الجزائرية«