جميعي ينفي تخلي الأفلان عن قانون تجريم الاستعمار

موعد طرح التعديل الدستوري يُحدّده الرئيس بوتفليقة

فنّد محمد جميعي بشكل قطعي أن يكون الأفلان قد تخلى فعلا عن مشروع قانون تجريم الاستعمار، وأورد في ردّه على سؤال بهذا الخصوص: »من وجهة نظرنا فإن المستعمر مجرم بحكم 132 سنة من الاستعمار والاضطهاد والتشريد وقتل الجزائريين وبحكم مليون ونصف مليون شهيد«، لافتا إلى أن جبهة التحرير الوطني هي أكبر مضطهد عانى من ويلات الاستعمار الفرنسي، معيبا على من يطلقون اتهامات إلى الحزب العتيد ب »إجهاض« القانون بأنهم »مجرّد أصوات تحاول إلصاق التهم بحزبنا لتحقيق مكاسب حزبية ضيقة..«.
وأفاد رئيس المجموعة البرلمانية للأفلان بالنيابة في الغرفة السفلى للبرلمان أنه »ليس من الطبيعي أن يرفض حزبنا هذا القانون وموقفه واضح من مسألة الاستعمار. لقد سبق لمكتب المجلس أن درس المشروع ورفعه للحكومة لكن الوقت كان ضيّقا«، ومع ذلك استطرد: »لكل حادث حديث.. فإذا كان هناك نواب سيطرحون المشروع من جديد فإن الأفلان سيدرس المسألة وسيُعطي موقفه من المبادرة بكل شجاعة«.
وعلى صعيد متصل بالتعديل الدستوري أورد محدّثنا أن الأفلان كان أوّل حزب بادر إلى فتح النقاش بهذا الشأن »وقد شاركت القيادة بمقترحات وأفكار الحزب مثلما فعلت مع باقي قوانين الإصلاحات«، ليواصل الحديث بكثير من الثقة والتفاؤل: »ومهما كان فإننا في الكتلة البرلمانية على أتمّ الجاهزية لهذا الاستحقاق كلما رأى رئيس الجمهورية الوقت مناسبا لطرح المشروع على البرلمان، وعندها سندعم اقتراحاته بكل قوة«.