اللجنة القانونية بالغرفة السفلى تدرس حالات التنافي مع العهدة البرلمانية

بعد شهرين من انتهاء مهلة تصريح النواب الجدد بوظائفهم وأنشطتهم

شرعت أمس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات على مستوى المجلس الشعبي الوطني في دراسة حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بعد قرابة شهرين من انتهاء المهلة التي منحها المجلس للنواب للتصريح بالأنشطة والوظائف التي يمارسونها.
أفادت مصادر نيابية أن اللجنة القانونية بالغرفة السفلى بدأت أمس في دراسة الملفات التي تلقاها مكتب المجلس الشعبي الوطني من النواب الجدد حول الوظائف والأنشطة التي يمارسونها ولو بدون مقابل، وتحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية بالنسبة لكل أعضاء المجلس ال 462، وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة انتهت خلال الجلسة الصباحية فقط من دراسة 22 ملفا لا تنطبق على أيا منها حالات التنافي ما عدى حالة واحدة تحتاج إلى مزيد من التوضيح الأمر الذي قد يستدعي الاستماع إلى البرلماني المعني بالملف.وبحسب ذات المصدر فقد خصص الاجتماع الأول أمس إلى وضع منهجية العمل وبعض المسائل العامة، بالإضافة إلى التدقيق في أحكام القانون الذي صدق عليه نواب العهدة السابقة.
وتشير مصادر نيابية متطابقة إلى تأخر الغرفة السفلى في تحديد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، جيث تشير الفقرة الثالثة من أحكام المادة السادسة من القانون العضوي المحدد لهذه الحالات، أن اللجنة القانونية بالمجلس تتولى إبداء رأيها بشأنها في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ استلامها الإخطار. وفي حالة ثبوت حالة التنافي، فأمام المعني مهلة شهر للاختيار بين عهدته النيابية والاستقالة من منصبه.
وقد حدّد القانون سالف الذكر عشر حالات تتنافي فيها مهام النائب مع بعض الأنشطة والمسؤوليات في مؤسسات الدولة وهي وظيفة عضو في الحكومة، وظيفة عضو في المجلس الدستوري، عهدة انتخابية أخرى في مجلس شعبي منتخب، وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية، وظيفة أو منصب في مؤسسة أو شركة أو تجمع تجاري أو مالي أو صناعي أو حرفي أو فلاحي، ممارسة نشاط تجاري، مهنة حرة شخصيا أو باسمه، مهنة القضاء، وظيفة أو منصب لدى دولة أجنبية أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية، رئاسة الأندية الرياضية الاحترافية أو الاتحادات المهنية.
وبالعودة إلى القانون العضوي والقانون الداخلي دائما فإنه من لم يقم بالتصريح تطبق عليه المادة التاسعة من القانون العضوي لحالات التنافي، التي تنص على أنه في حالة عدم التصريح وانقضاء الآجال واستمرار حالات التنافي يعتبر المعني مستقيلا تلقائيا.