”لن نقبل بمشروع رونو ما لم يكن استثمارا حقيقيا”

رفع القدرات ودعم القطاع العمومي أولوية، وزير الصناعة يؤكد:

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، محمد بن مرادي، أول أمس، أن الجزائر لن تقبل باقتراحات الصانع الفرنسي ”رونو” ما لم يقم باستثمار بكل المعايير بدل مشروع تركيب كما طلب هذا الأخير
مضيفا أن الملف لا يزال قيد الدراسات الإبتدائية ولم يصل أدراج الحكومة، كما أوضح أن رفع قدرات الإنتاج الصناعي يعتبر كأولوية من خلال إنشاء منشئات صناعية جديدة في غضون 2011 بنفس الإستراتجية التي رسمها الوزير الأسبق عبد الحميد تمار.
عبر وزير الصناعة، أمس، في تصريح صحفي على هامش حضوره أشغال الجلسة العلنية المخصصة للرد على أسئلة النواب، تحفظه إزاء طلب المؤسسة الفرنسية ”رونو” الذي أعلنت عن نيتها في إقامة وحدة تركيب بالجزائر، حيث قال في هذا الشأن ”نحن نطلب استثمارات بكل المعايير المتعارف عليها وليس وحدة تركيب”، مضيفا أن الدراسات الابتدائية حول هذا الملف لا تزال مستمرة، إلا أنها تبلغ بعد مستوى الحكومة. وعن قطاع الصناعة الوطنية، قال الوزير بن مرادي إن رفع قدرات التصنيع سجل كضرورة في برنامج مخطط عمل الحكومة بغلاف قدر ب450 مليار دينار، مبرزا أن النهوض بالقطاع الصناعي لن يكون سوى بتعزيز قدرات القطاع العام، تماشيا مع ذلك الذي عرفه القطاع الخاص الذي عرف دعما قويا في الفترة الأخيرة، حسب تعبيره، منها ما جاء في برنامج التطهير بقيمة 386 مليار دينار. وعن مصير السياسية الصناعية التي شرع فيها الوزير السابق عبد الحميد تمار، قال بن مرادي إن الحكومة لا تزال تنتهج نفس السياسة، مضيفا أن النسيج الصناعي الوطني سيتدعم بمنشآت جديدة في غضون 2011، منها برنامج لتطوير مجمع ”صيدال” بقرض استثماري قدره 16 مليار دينار، وذلك لرفع احتياجات السوق من الصناعة الصيدلانية إلى 90 بالمائة.