مقاولات أشغال تطعن في كيفية إسناد المشاريع بالجلفة

رؤساء بلديات فضلوا إطلاق جملة مشاريع مرة واحدة

طعنت العديد من مقاولات الأشغال على مستوى ولاية الجلفة في طريقة إعلان و إسناد المشاريع الأخيرة ببلديات الولاية، مطالبين في تصريحات جمعتها »صوت الأحرار«، بضرورة فتح تحقيق، مؤكدين بأن هناك إخلالا بقوانين الصفقات العمومية.
ذكرت مؤسسات الأشغال في العديد من بلديات ولاية الجلفة، بأن هناك مشاريع كثيرة واستشارات تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة، إلا أن إسنادها طغت عليه الضبابية، مشيرين في ذات التصريحات إلى أن قوانين الصفقات العمومية تم القفز عليها وضربها عرض الحائط، حيث تم مثلا في بعض البلديات تعليق إعلانات استشارة المشاريع في نفس اليوم الذي تنتهي فيه الآجال المحددة، مع منح دفاتر الشروط إلى مؤسسات مختارة مسبقا وجملة واحد وفي سرية تامة.
هذه الممارسات جعلت أغلبية المؤسسات الأخرى تتفاجأ بهذه التلاعب الذي يكرّس، حسبهم، عدم إضفاء الشرعية والشفافية في طرق الإعلان عن المشاريع، كما أضافوا بأن ملفات الحائرين على الاستشارات الأخيرة هي نفسها التي تتحصل على كل المشاريع وفي كل مرة وعلى مدار العهدة الانتخابية التي شارفت على الانتهاء، وهو ما يؤكد على وجود »تخييط« مسبق لها على مقاس الأطراف المستفيدة.، وأفاد مسؤولو مؤسسات بأن هناك منتخبين من المجالس البلدية حاولوا الوقوف ضد هذا الأمر، إلا أنه تم تهميشهم وإقصاءهم لمواقفهم الواضحة.
ولذلك طالب هؤلاء بتدخل والي الوالي وفتح تحقيق في كيفية منح المشاريع والاستشارات الأخيرة، وكذا في ضرورة تطبيق الشفافية وقوانين الصفقات العمومية، مع العلم بأن قضية منح المشاريع والاستشارات لمؤسسات بعينها تشهدها أغلبية بلديات الولاية، حيث تؤكد العديد من المصادر وجود »عقود معنوية« تجمع رؤساء البلديات ومنتخبين مع مؤسسات أشغال بعينها، في إقصاء لمقاولات أخرى وتخييط مسبق لجميع المشاريع المعلن عنها.
والمثير في القضية أن الأمر مع نهاية العهدة، عرفت تصاعدا كبيرا، حيث تمّ الإعلان عن استشارات ومشاريع جملة واحد، في محاولة لحلب ما تبقى من ميزانيات البلديات، وهو الأمر الذي دعا العديد من مؤسسات الأشغال المتضررة من هذه الوضعية إلى التحرك والمطالبة بفتح تحقيق في القضية.