أرباب العمل الجزائريين والفرنسيين يريدون دفع الشراكة الاقتصادية

وزراء في حكومتي البلدين يعرضون بالتفصيل فرص الاستثمار الممكنة

اتفق أرباب العمل في كل من الجزائر وفرنسا على إعطاء دفع جديد للشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال أشغال منتدى رجال الأعمال المنعقد أمس الأول بمشاركة كل من الرئيس فرانسوا هولاند والوزير الأول عبد المالك سلال. والتزم الطرفان بتوسيع مجالات التعاون وتنويعها مع الحرص على تحديد العراقيل التي تواجهها في المستقبل.
عرف المنتدى الاقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين والفرنسيين مشاركة نوعية على أعلى مستوى، مثلما ناقش المجتمعون كافة الملفات المتصلة بعراقيل الاستثمار تحضيرا للخروج بتصوّر مشترك كفيل بتفعيل الشراكة المأمولة التي تخدم الطرفين، وتميّزت الأشغال بمداخلات مسؤولين من البلدين تقدّمهم وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، الذي خاطب رؤساء المؤسسات ورجال الأعمال الفرنسيين والجزائريين الممثلين عن مختلف القطاعات الصناعية، قائلا: »أشجّعكم على إقامة أكبر عدد من الشراكات في مجال مواد البناء كالاسمنت والآجر والصلصال وكل المواد المبتكرة التي من شأنها تسهيل البناء«.
وبعد أن أكد أن قطاع البناء يمثل »قطاع شراكة واسع« أوضح تبون أن المؤسسات من البلدين مدعوة إلى تجسيد المشاريع المشتركة بالنظر إلى البرنامج الهام الذي أطلقته الجزائر لإنجاز السكنات مع آفاق 2014، وأفاد في هذا السياق أن »الوقت قد حان والوسائل المالية متوفرة كما أن إمكانيات شركائنا وإمكانياتنا موجودة ونحن نأمل في أن تعمل مؤسساتنا بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية«.
وأشار تبون إلى وجود »هناك إرادة في الجزائر لعصرنة مدننا من خلال بنايات حديثة«، مثلما استغل فرصة هذا اللقاء الذي نظمه منتدى رؤساء المؤسسات وحركة مؤسسات فرنسا »ميديف« لتحديد الفروع التي تبحث الجزائر عن تطويرها في إطار مشاريع مشترك، ويتعلق الأمر ب »الاسمنت والآجر وكل المواد التي تدخل في إنجاز السكنات والكهرباء وتجهيزات التدفئة..«.
أما وزير الموارد المائية، حسين نسيب، فقد أبرز أن قطاعه مهتم بترقية علاقات الشراكة مع المؤسسات الفرنسية المتخصصة في صناعة تجهيزات اقل استهلاكا للطاقة موجهة لمنشآت الري، وتابع قائلا: »إنه لمن دواعي سروري أن تتطور شراكات مع مؤسسات فرنسية لترقية تكنولوجيات اقتصاد الطاقة في مجال الموارد المائية«.
ومن الجانب الفرنسي أكدت وزيرة التجارة الخارجية، نيكول بريك، أن بلدها يريد المضي مع الجزائر إلى أبعد من العلاقة التجارية، حيث وصفت طلب الجزائر بتعزيز الاستثمارات الفرنسية ب »الأمر المشروع« من أجل خلق مناصب عمل، واقترحت وضع »أبطال مزدوجي الجنسية« على غرار الأبطال الوطنيين الذين تريد الجزائر إبرازهم في مجال الصناعة، كما أظهرت بريك استعداد فرنسا للتعاون في مجال تأمين شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأردفت: »نحن قادرون على تقديم عرض في مجال تامين الاتصالات السلكية واللاسلكية«.
وبدوره لفت المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي المكلف بالمسائل الاقتصادية مع الجزائر، جان بيار رافاران، إلى »مساواة في مجال الشراكة« من خلال »الروابط العمومية والخاصة التي أعطت نتائج ملموسة في الميدان«. وخلال هذا اللقاء أعربت حركة مؤسسات فرنسا عن »تمسكها بتطوير تعاون قوي جدا مع الجزائر« التي تأمل تسجيلها في المدى الطويل. وأوضح نائب رئيس »ميداف«، جون ماري دوغر، أن منظمته »متمسكة بتطوير تعاون جدّ قوي بين مؤسسات البلدين«.
وشارك في هذه اللقاءات الاقتصادية المنظمة تحت شعار »إنعاش التعاون الثنائي« بين البلدين 42 مؤسسة فرنسية رافقت الرئيس الفرنسي في زيارته إلى الجزائر، واعتبر دوغر أن بلاده هي أول مستثمر خارج المحروقات في الجزائر »لكن يجب عليها أن تقوم بالمزيد« في هذا المجال، مضيفا أن المؤسسات المشاركة في هذا اللقاء »جاءت لإنشاء شراكات جديدة«.