مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال التعمير والبناء قريبا

سيحفز الإبداع ويحدّد مهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، تبون يكشف:

علن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، أمس، أنه سيتم قريبا مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال التعمير والبناء يحفز الإبداع ويحدد بدقة أدوار ومهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وأصحاب الورشة.
وضح وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على هامش تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أن وزارة السكن بصدد مراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمليات التعمير والبناء بشكل يحفز الإبداع ويحدد بدقة أدوار ومهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وأصحاب الورشة.
ورفض تبون إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة هذه المراجعة قائلا »لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك، فالمشروع قيد التفكير، حالما يكون جاهزا سيتم الإعلان عنه«.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أكد في رسالة وجهها للمشاركين خلال الحفل على ضرورة إعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات التعمير والبناء من أجل »إحداث القطيعة مع الرتابة ومع ممارسات الماضي«.