دافع عبد المالك سلال عن قرار الجزائر بفتح مجالها الجوي أمام الطائرات الحربية الفرنسية للقيام بعملياتها العسكرية في مالي، نافيا أن يكون ذلك قد تمّ تحت »ضغط« فرنسي أو دولي«، وأكد أن ما أقدمت عليه »قرار سيادي ونحن نسير مع الشرعية الدولية«، مثلما أعلن رفض بلادنا أن تتحوّل مالي إلى ما أسماه »ساحلستان«. شدّد الوزير الأوّل، عبد المالك سلال، على أن موقف الجزائر من أزمة مالي لم يتغيّر »لقد كان موقفنا واضحا منذ البداية وهي الوحدة الترابية لمالي ولا نقبل أن تكون هناك ساحلستان على حدودنا غدا«، في إشارة إلى رفض تقسيم هذا البلد، ليضيف: »لا بدّ من وضع حدّ للإرهاب هناك ونحاول بالحوار استرجاع ما تمّ فرضه على الحكومة المركزية«. وأكد أن الجزائر لن تتدخل ولن تشارك في العملية العسكرية في مالي مهما كان الأمر »فمبادؤنا واضحة أيضا وهي محدّدة في المادتين 25 و26 من الدستور وهي عدم التدخل في شؤون دول الجوار«، وواصل بأكثر حزم: »نحن لن نرسل جيشنا إلى خارج حدودنا فالجيش مكوّن ومكلّف لحماية حدودنا فقط«، وكشف بالمناسبة أن قرار رفع حالة التأهب على الحدود الجنوبية اتخذ قبل شهر »ونحن لم ننتظر حتى تنطلق العملية العسكرية وقد رفعنا حالة التأهب«، ثم أعقب كلامه: »سنواصل الدفاع عن حدودنا ولن نرسل أي جندي إلى مالي«. ومن جهة أخرى انتقد سلال التعليقات الكثيرة حول قرار السماح بفتح المجال الجوّي أمام الطائرات الفرنسية لقصف مواقع في شمال مالي، حيث ردّ على سؤال بهذا الشأن: »هذه قضية سيادية وطنية ومعمول بها في كل بلدان العالم«، ثم أوضح بأكثر تفصيل: »لو كان هذا القرار يُشكل خطرنا على شعبنا لما كنا لنوافق عليه ولن نفتح مجالنا الجوّي«، وفي تقديره »الجزائر تمشي مع الشرعية الدولية فهناك قرار لمجلس الأمن الدولي بخصوص العملية العسكرية في مالي«. وفي ذات السياق كذّب المتحدّث بشكل قطعي أن تكون باريس ضغطت على الجزائر حتى تقبل الأخيرة بفتح مجالها الجوّي عندما أردف بانفعال ردّا على سؤال بهذا الخصوص: »لم تلده أمه بعد من يستطيع فرض قرار علينا«، ليردف: »لم نُخف الأمر عن الشعب الجزائري لأنه ببساطة ليس من عادتنا أن التشييع بمثل هذه الأمور السرّية والعملياتية«. وأعاب في المقابل على المسؤولين الفرنسيين الحديث عن فتح المجال الجوّي الجزائري لطائراتهم قبل السلطات الجزائرية بتعبير مختصر: »هم من شيّع هذا الموضوع.. ربّي يسامحهم«.
