8 ولايات جديدة تستفيد من مشاريع ''الترامواي''

وزير النقل عمار تو، يستبعد فتح الملاحة الجوية أمام الخواص

أعلن وزير النقل، عمار تو، أن ثمانية ولايات جديدة ستستفيد قريبا من مشاريع »ترامواي« بعد استكمال إنجاز دراسات الجدوى، دون أن يستبعد أن تشمل هذه العملية ولايات أخرى في السنوات المقبلة، وهو إجراء لن ينطبق على »الميترو« الذي سيقتصر حاليا على العاصمة ووهران فقط. وفي المقابل، جدّد الوزير موقفه من مسألة فتح الملاحة الجوية أمام الناقلين الخواص لتفادي تكرار تجربة »الخليفة للطيران«.
● وصف وزير النقل، عمار تو، وضعية حركة السير بالمركبات في العاصمة بأنها »معقّدة جدا«، وأرجع ذلك إلى صعوبات متعلقة أساسا بطبيعة تضاريس التي تجعل من هذه المدينة مغلقة، بالإضافة إلى تزايد عدد المركبات، وأشار إلى أنه تمّ خلال العام المنقضي استيراد ما يفوق عن 642 ألف مركبة »وهو رقم غير مسبوق« بعدما كانت في حدود 320 ألف في 2011 وعند مستوى 190 ألف في السنوات التي سبقتها، وقد أحصى حوالي 150 ألف سيارة ملك لما يقرب 100 ألف ساكن بالعاصمة فقط.
وحسب ما أورده تو الذي كان يتحدث أمس في حصة »ضيف التحرير« للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية فإن هذا الوضع في المدن الكبرى على غرار العاصمة وقسنطينة ووهران يتطلب تدخل كافة المعنيين، وعليه تحدّث مطوّلا عن إطلاق عدد من المشاريع لفكّ الخناق عن الحركة المرورية في هذه المدن، على غرار مشروع »ترامواي« الذي دخل حيز التنفيذ في العاصمة منذ أكثر من عام، ليأتي الدور اليوم على وهران بإطلاق التجارب التقنية الأخيرة على مسافة 7,18 كلم تمهيدا لبدء الخدمة رسميا في الفاتح من شهر ماي المقبل، وأفاد أن مشروع »ترامواي قسنطينة« سيدخل بدوره الخدمة ابتداء من شهر جوان القادم.
خط ''ترامواي'' برج الكيفان-درقانة عملي أواخر 2013
● واعترف الوزير أن إنجاز شطر »ترامواي العاصمة« الرابط بين برج الكيفان وصولا إلى درقانة تعرّض لبعض العراقيل التي قال إن مصالح ولاية الجزائر تدخلت وتمكنت من تجاوزها. ولا يتعلق الأمر على حدّ تأكيده بمشاكل في تطبيق إجراءات منح الصفقات ولا حتى بتعويض الملكية »وإنما بسبب النشاط التجاري الكثيف المتركز على طول المحور الذي تمرّ عبره السكة وقد تمكنّا من تجاوز هذا الإشكال منذ شهر«، وبموجب ذلك التزم بدخول هذا الشطر حيز الخدمة أواخر العام الجاري على أقصى تقدير.
وكشف مسؤول القطاع بأن هناك ثلاث مدن تم إطلاق مناقصات إنجاز مشاريع »ترامواي« فيها، هي بلعباس ومستغانم وورقلة، على أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بإنجازها يوم 17 من شهر فيفري الجاري. وفيما يتعلق بولايات عنابة وسطيف وباتنة فإن الدراسات أطلقت بدورها وفق المتحدث الذي عبّر عن أمله في استكمالها مع نهاية هذا العام لفتح مناقصات الإنجاز في مرحلة ثانية وبداية الأشغال مع مطلع .2014
وكان الجديد الذي جاء على لسان وزير النقل هو قرار الحكومة توسيع مشاريع »ترامواي« إلى مدن أخرى، وهي ثمانية أوضح أن دراسات الجدوى بدأت منذ فترة، ويتعلق الأمر بكل من تبسة وسكيكدة وبشار وبجاية والبليدة والجلفة وبسكرة، وأضاف إليها ولاية المسيلة التي لم يستبعد أن تستفيد بدورها ال »ترامواي« في إطار مشاريع البرنامج الخماسي المقبل.
ولم يُبد عمار تو الموقف نفسه بخصوص توسيع »الميترو« باستثناء ولاية وهران التي قال إن دراسات الجدوى لإنجاز مشروع »الميترو« فيها قد انتهت، مضيفا أنه سيتمّ الانتقال إلى إطلاق مناقصة الإنجاز، كما شدّد على أن إطلاق مشاريع »الميترو« في مدن أخرى غير العاصمة ووهران متوقف على مدى الكثافة السكانية، وذكر أن قسنطينة يمكن أن تكون المدينة المقبلة نظرا لعدد سكانها البالغ حاليا 800 ألف، لكنه لفت إلى صعوبة تضاريس هذه المدينة مما دفع مصالحه إلى إعطاء الأولوية حاليا لمشروع »ترامواي« و»التيليفيريك«.
ومع ذلك أبقى الوزير الباب مفتوحا أمام استفادة مدينة قسنطينة من خدمات »الميترو« مستقبلا في حال كانت دراسات الجدوى إيجابية »لكن ليس الآن وإنما في حال ارتفع عدد السكان«. وفيما يتعلق بإنجاز ما تبقى من خط »الميترو« بين الحراش إلى باب الزوار بالعاصمة الممتد على مسافة 8 كلم أعلن تو أنه تم منح أشغال حفر الأنفاق حصريا لشركة »كوسيدار«، فيما ذكر أنه النظام التقني الكامل لتسييره سيسند إلى شركة أجنبية المتخصصة، وقد كانت البداية بحي »البدر« إلى الحراش على 4 كلم مرور بوادي الحراش على عمق 11 مترا، وأن الأشغال انطلقت منذ الشهر الماضي.
وأشار إلى أن تعاون بين شركات وطنية على مستوى الهندسة المدنية، فيما يبقى الجانب التقني المتمثل في وضع السكة وضبط النظام الإلكتروني-الميكانيكي وكذا تسيير المحطات من اختصاص الأجانب. كما أبلغ ذات المسؤول سكان العاصمة بأن مشروع »الميترو« سيصل إلى الدرارية مرورا ب »شوفالي« ودالي إبراهيم والشراقة أولاد فايت والعاشور، وسيكون مرفوقا بمشروع »ترامواي« ينطلق من محطة »المعدومين« مرورا على »بئر مراد رايس« حتى تتم الاستجابة لكل الاحتياجات، متوقعا أن تقضي هذه المشاريع على مشكل الاختناق المروري في العاصمة.
الملاحة الجوية لن تُفتح أمام المستثمرين الخواص
وفي موضوع منفصل كشف وزير النقل أن مجلس مساهمات الدولة سيدرس الأحد المقبل »ملفين هامين« يخصّ الأوّل توسيع أسطول »الخطوط الجوية الجزائرية« ودعمه ب 16 طائرة جديدة عن طريق منح قروض ميسرة، بالإضافة إلى ملف آخر يتعلق ب »إعادة بعث« الشركة الوطنية للنقل البحري »كنان« التي لا تساهم حاليا سوى ب 3 بالمائة من نقل واردات وصادرات السلع والبضائع بعدما كانت في حدود 30 إلى 35 بالمائة في وقت سابق.
ولذلك أقرّ عمار تو أنه بناء على الوضعية الحالية للشركة فإن »الملف الذي سنقدّمه لمجلس مساهمات الدولة سيكون من أجل شراء بين 20 إلى 25 باخرة نقل البضائع إضافة إلى تعزيز أسطول النقل البحري للمسافرين بسفينتين حديديتين«. ورفض بالمناسبة تحميل المسؤولية لأي جهة كانت بشأن الوضعية الكارثية التي آلت إليها شركة »كنان«، معتبرا أن الأمر يعود إلى الفترة الصعبة التي مرّت بها الجزائر عموما سنوات التسعينيات.
وتمسّك الوزير بموقف الحكومة القاضي بعدم منح تراخيص للخواص من أجل النشاط في مجال النقل البحري والجوي للمسافرين في الوقت الراهن، مبرّرا هذا المواقف ب »التجارب السابقة التي عشناها« في تلميح منه إلى قضية »الخليفة للطيران« في بداية الألفية الحالية. ورغم ذلك ذكر أنه من غير المستبعد نهائيا منح تراخيص عندما »تجتمع كل الشروط لذلك وتكون الرؤية واضحة أكثر.. فالقانون موجود وحينها سنعرض الاقتراحات على السلطات المؤهلة«. وأبدى الموقف ذاته بخصوص انضمام الجزائر إلى ما يسمى ب »السماء المفتوحة« لفتح الملاحة أمام الطيران المدني، وقال إن ذلك سيتمّ بشكل تدريجي قصد إعطاء الوقت الكافي ل »الجوية الجزائرية« لتحضير نفسها دون المساس بمصالح الجزائر.
40 مليار دولار لمشاريع النقل منذ 2005
كما دافع الوزير عن الحصيلة التي حققها قطاعه في مجال تجديد شبكة النقل بالسكك الحديدة التي أكد أن البرامج الجديدة سمحت برفعها من 1700 كلم في 2008 إلى مستوى 4 آلاف كلم مع نهاية ,2011 مبرزا أن هناك 2100 كلم قيد الإنجاز من تبسة إلى بلعباس والهضاب العليا، وفي تقديره بعد عامين سيكون هناك حوالي 6 آلاف كلم خط سكك حديدية عملي، لتصل الشبكة إلى 11 ألف كلم في .2016 ولم يتوان في الحديث عن عراقيل تواجه إنجاز بعض المشاريع السككية بسبب إجراءات واردة في قانون الصفقات العمومية وقضية التعويض عن الملكية، وخص بالذكر الخط الرابط بين الثنية ببومرداس نحو تيزي وزو لرفض المواطنين نسبة التعويضات المقترحة عليهم.
ومن جانب آخر أعلن أن قطاعه استفاد من ميزانية معتبرة لإنجاز كل المشاريع الحيوية المسجلة والتي هي قيد الدراسة، وقدّر قيمتها الإجمالية منذ 2005 بحوالي 40 مليار دولار تم تخصيصها عن طريق عدة مخططات، حيث تمّ توجيه 25 بالمائة منها لمشاريع السكك الحديدية و5 بالمائة منها ل »الترامواي« و»الميترو« والبقية للمطارات والمحطات البرية. فيما كشف أن توسيع »مطار الجزائر« الدولي سينطلق بعد أن تمّ التوقيع على اتفاقية مع شركة إسبانية مما سيرفع طاقة المطار السنوية من المسافرين من 6 مليون إلى 16 مليون مما يسمح بتجاوز صعوبات الاستيعاب المتوقعة في آفاق .2018