تدويل قضية بلعيد مساس بسيادة تونس

بعد يوم من خروج مظاهرات مطالبة بإسقاط حكم الإسلاميين، وزير العدل يؤكّد

أكد وزير العدل التونسي نور الدين البحيري أن مسألة تدويل قضية اغتيال عضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي شكري بلعيد هي مساس بسيادة تونس وعدم الثقة في قضائه، وأن هذا الحديث هو مزايدة سياسية وإعلامية.
وقال البحيري، في تصريحات لصحيفة »الرياض« السعودية الصادرة أمس، إن بعض الإسلاميين لم يعوا بعد معنى أن تكون تونس لكل التونسيين وأن الدين الإسلامي لم يأت ليفرق بل جاء ليوحد.
وأوضح المتحدث أن أكثر الملفات الأمنية إلحاحا في تونس ناتجة عن حالة الانفلات التي شهدتها بلاده بعد الثورة، مشيرا إلى أنه لا خلاف على أن كل الحقوق مكفولة وأن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حل من الأحوال، وأضاف البحيري أنه من الطبيعي في كل الثورات أن يحدث انفلات وتجاوز، وذلك لضعف الدولة لإمساك الأمور، كما أن تونس تعيش أوضاعا عاشتها دول أخرى، وباعتبارها جزءا من هذا العالم تعيش تداعيات أخرى مثل الأزمة الاقتصادية في أوروبا وبعض الدول الإفريقية كون تونس منطقة عبور بين أفريقيا وشمال المتوسط.
وحول المستفيد من مقتل شكري بلعيد، قال وزير العدل التونسي إن المستفيد من مقتل بلعيد هو المستفيد من إثارة فتنة في البلاد يمكن أن تأتي على الأخضر واليابس، حيث أشاد في السياق بفطنة الشعب التونسي الذي لم ينزلق في متاهة الحرق والنهب والتخريب التي دعا إليها البعض، وأوضح بأنّ حتّى بعض الأحزاب اليسارية التي كان شكري بلعيد وحزبه يشاركهم الائتلاف الممثل بالجبهة الشعبية، فطنت إلى هذا الأمر ولم ترتكب ولم تقع في الفخ الذي مكّن من إنقاذ تونس من الفتنة.
وتأتي تصريح وزير العدل التونسي، يوما بعد خروج آلاف التونسيين الى الشوارع مطالبين بإسقاط حكم الإسلاميين في ذكرى مرور 40 يوما على مقتل المعارض شكري بلعيد في أول اختبار للحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية في مواجهة ضغوط الشارع.
وكان مقتل بلعيد فجر في السادس فيفري الماضي أكبر أزمة سياسية في تونس منذ الثورة التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي قبل عامين، حيث استقال عقب مقتل بلعيد رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي بعد أن فشل في تكوين حكومة غير حزبية ليخلفه علي العريض الذي شكل حكومة جديدة تضم مستقلين في الوزارات السيادية في خطوة تهدف لخفض التوتر.