الأزمة في مالي تعمقت بعد تضامن الجماعات الإرهابية

خلال مشاركته في اجتماع للجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية بنيامي، سي عفيف يصرح

أكد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المكلف بأمانة العلاقات الخارجية والجالية بالمهجر أن منطقة الساحل معرضة للخطر الإرهابي والجريمة المنظمة، مجددا موقف الجزائر بخصوص تجريم دفع الفدية للإرهابيين التي تعتبرها مصدرا لتمويل الجماعات الإرهابية، حيث شدد على أن الأزمة المالية تعمقت بعد تضامن الجماعات الإرهابية فيما بينها.
أوضح سي عفيف في كلمة ألقاها خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية يومي 17 و18 مارس الجاري بنيامي النيجرية أن منطقة الساحل تعد من أفقر المناطق في العالم ومن بين أهم المناطق الاستراتيجية من حيث الروابط التاريخية والثقافية مع دول الجوار والقوى الإقليمي، مضيفا بأن هذه المنطقة تتيح الفرص والموارد النادرة والاستراتيجية والتي تجعل المنافسة قوية بين القوى الكبرى، غير أن الصراع القائم في المنطقة لا بمكن السيطرة عليه، مؤكدا أن عوامل اللاإستقرار كثيرة وأن اشتداد المنافسة بين مختلف القوى الإقليمية القريبة من بعضها البعض تفاقمت بسبب المشاكل الجيوسياسية الداخلية.
وبخصوص المتاجرة بالمخدرات، قال سي عفيف بأن منطقة الساحل حاليا معرضة للخطر الكبير من طرف الجماعات المسلحة التي أقامت روابط مع شبكات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات وتبييض الأموال مع مختلف الجماعات الإجرامية المنظمة، مؤكدا أن الإيرادات من الاتجار بالأسلحة والمخدرات أصبحت تشكل خطرا كبيرا ومقلقا خاصة قضية دفع الفدية التي تدفع للخاطفين وهو ما يعزز قدرة الجماعات الإرهابية وإضعاف الدول، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها غير قادرة على قيادة حكم سياسي واقتصادي راشد.
وذكر سي عفيف بطلب الجزائر الدائم والداعي إلى تجريم دفع الفدية والتي تعتبرها مصدرا ماليا لدعم النشاطات الإجرامية للجماعات الإرهابية، وأمام هذا الوضع المقلق، أكد سي عفيف ضرورة الاهتمام بالتنمية في المنطقة وتكثيف العمل الدبلوماسي من أجل التغلب على هذه المخاطر وإحلال السلم في المنطقة مع الإسراع في التنمية ، مشددا على أن الجزائر لم تدخر أي جهد من خلال العمل على المصالحة بين مختلف التيارات السياسية وإشراكها في الحكم، وشدد سي عفيف على ضرورة عزل المتطرفين والإرهابيين وتشجيع التنمية في المنطقة في إطار المجهودات التي تبذل على المستوى الإفريقي والعالمي ، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تقوم على الأمن والتنمية باعتبار أن الأمن عامل أساسي في التنمية، حيث دعا إلى تبني سياسة موحدة وشاملة ومعاجلة الأسباب الجذرية من أجل تنمية المنطقة ومواجهة التحديات الأمنية الناجمة عن الإرهاب وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن انعدام الأمن الغذائي واستمرار الفقر المدقع الذي لا يزال تعيشه الدول الإفريقية.
وفي هذا الشأن، أوضح سي عفيف أنه يجب اتباع نهج شامل يقوم على التنمية في جميع القطاعات في سياق الحكم الرشيد من خلال إرساء أسس الديمقراطية والعدالة، مؤكدا أن هذا النهج هو الذي يضمن إرساء الأمن والسلام والتنمية في إطار رؤية عالمية مع تحسين الحكم السياسي، وتيسير تعزيز حقوق الإنسان وضمان النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
كما تطرق سي عفيف إلى برنامج الشراكة نيباد والدور الذي لعبته الجزائر بصفتها بلد مؤسس لهذا الإطار، وأشار إلى أن هذه المبادرة ستعزز الدفاع عن الوحدة الإفريقية والتنمية في هذه القارة، مشددا على أن ذلك من بين الأهداف الرئيسية للآلية الإفريقية، مؤكدا أن الآلية هي أداة لتحسين الحكم الراشد في إفريقيا وإقرار سيادة القانون والديمقراطية والممارسات التي تؤدي إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي على الصعيد الإقليمي والقاري. أما بشأن الأزمة في مالي، قال عضو المكتب السياسي بأنها بلغت أشدها خاصة بعد تضامن الجماعات الإرهابية فيما بينها، مشيرا إلى أن تدويل الأزمة يعرقل عملية التفاوض كما أنها لا تضمن سلامة وأمن الشعب المالي، وعليه فإن الأطراف المتضررة مباشرة من الأزمة هي وحدها قادرة على وضع حد لهذه الأزمة، وأضاف سي عفيف بأن التدخل العسكري ليس كفيلا بحل الأزمة نهائيا، كما أنه يجب فتح حوار سياسي وشامل مع توفير الدعم الكافي للمطالب المشروعة لشعوب شمال مالي، مضيفا أنه مثل هذا التدخل العسكري سيؤدي بمالي إلى حرب أهلية ويسرع في تفكك الوحدة الوطنية والإقليمية نتيجة للتواجد الدائم للقوات الأجنبية مع خطر المجموعات الإرهابية التي ستجعل من مال مسرحا لمكافحة الإرهاب. وعليه، أكد سي عفيف أن حزب جبهة التحرير الوطني يعتقد أن الحوار السياسي مع جميع الأطراف والمعنيين بالأزمة في مالي سيمكن من حل الصراع عن طريق الخيار الدبلوماسي الذي دون شك سيحافظ على الأرواح والشعب المالي أكثر من الحرب، حيث رحب الأفلان بمبادرة مالي لإطلاق مبادرة المصالحة الوطنية وكذا إنشاء مجلس المصالحة.