المستفيدون »المقصيون« يقررون متابعة »رونو الجزائر« و»سيتيلام«

عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من القرار الذي نزل عليهم كالصاعقة مساء أمول أمس بسبب القرار المتعلق برفض ملفاتهم الخاصة بقروض شراء السيارات، حيث أكدوا أنهم كانوا سلموا ملفاتهم قبل أسابيع من صدور القانون الذي يلغي القروض الاستهلاكية، وقد حملوا المسؤولية في ذلك لوكلاء السيارات وكذا المؤسسة المصرفية سيتيلام التي لم تتخذ الإجراءات في حينها على اعتبار أن الرد على الملفات لا يتجاوز فترة 48 ساعة فقط.
نزل خبر رفض ملفات عدد كبير من المواطنين الراغبين في اقتناء سيارات كالصاعقة نهاية الأسبوع، وقد برر وكلاء السيارات ومن بينهم شركة »رينو الجزائر« ذلك، بكون قرار الموافقة على منح القرض جاء تزامنا مع صدور قانون المالية التكميلي الذي منع منح القروض الاستهلاكية وذهبت التبريرات إلى القول أن بنك الجزائر هو الذي أمر بإلغاء القرارات بحجة أن بعضها وقع يوم 30 جويلية أي يوم دخول قرار منع منح القروض حيز التطبيق، وإن كان أصحاب الملفات المودعة لدى مؤسسة سيتيلام على سبيل المثال تلقوا الموافقة قبل هذا التاريخ من أجل التوجه لدفع القسط الأول الملزم دفعه من قيمة المبلغ الإجمالي السيارة.
وقد حمل المعنيون المسؤولية في هذه العملية إلى وكلاء السيارات وكذا مؤسسة سيتيلام التي تأخرت في معالجة الملفات في حينها على اعتبار أن العملية على حد تأكيد الوكالاء التجاريين في محلات البيع، لا تتجاوز 48 ساعة وهو المر الذي كلف الزبائن خسائر معتبرة إذ منهم من اضطر إلى الاستدانة من أجل تلبية دفع القسط الأول متزامنا مع خبر منع القروض حتى لا يفوت الفرصة وهناك من كان يرغب في استبدال سيارته القديمة بسيارة جديدة واضطر لبيعها بأبخس ثمن استجابة للضغط الذي لازمه من طرف الوكلاء المعتمدين الذي طالبوا زبائنهم بدفع القسط المفروض عليهم في أقرب الآجال.
وأكد عدد من الذين تلقوا نبأ رفض ملفاتهم ل»صوت الأحرار« بعد أن استكملوا كل الإجراءات من أكثر من 20 يوما أي قبل دخول القرار حيز التطبيق، أنهم سيضطرون إلى متابعة شركة رونو الجزائر ومؤسسة سيتيلام قضائيا من أجل استرجاع حقوقهم كاملة أو الحصول على القرض المستحق، معلنين في نفس الوقت أن مطالبتهم بتصحيح هذا الخطأ لن تتوقف عند هذا الحد بل ستخذ أشكالا أخرى سيفصح عنها لاحقا.