198 ألف وحدة سكنية قابلة للتوزيع على المستوى الوطني

تعميم عقود ما قبل الإستفادة عبر جميع ولايات الوطن قريبا

صرح الوزير الأول عبد المالك سلال أن هناك 198 ألف وحدة سكنية من مختلف البرامج قابلة للتوزيع على المستوى الوطني.
وأوضح عبد المالك سلال خلال تفقده لمشروع إنجاز ألفي مسكن عمومي إيجاريبحي "بلقايد" بالجهة الشرقية لمدينة وهران أن الحكومة قررت منذ أسبوع رفع حصة برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار إلى 150 ألف وحدة بعدما كان هذا البرنامج يتضمن 50 ألف سكن مضيفا أنه بامكان ولاية وهران طلب المزيد من هذا الصنف من السكنات مشيرا الى اهتمام الدولة بهذه الصيغة من السكن
وحول عملية توزيع السكنات بهذه الولاية ثمن الوزير الأول الجهود المبذولةفي هذا المجال من قبل السلطات الولائية مشيرا الى أنه يتعين إنهاء أزمة السكن بولاية وهران في 2014 داعيا الولايات الأخرى إلى الإقتداء بوهران في مجال توزيع السكنات كما شدد سلال الذي استمع الى الشروحات التي قدمت له حول مختلف البرامج السكنية التي استفادت منها الولاية على ضرورة الإسراع في تجسيدهذه البرامج.
من جهة اخرى أعلن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون بوهران أنه سيتم تعميم تسليم عقود السكن الإجتماعي ما قبل الاستفادة عبر جميع ولايات الوطن.
وذكر الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية وهران أن عملية تسليم عقود ما قبل الإستفادة من السكن الإجتماعي التي انطلقت بوهران كولاية نموذجية سيتم تعميمها قريبا مشيرا إلى أن حوالي 60 بالمائة من السكنات الإجتماعية الجاري تجسيدها حاليا والتي بلغت معظمها مراحل "متقدمة" من الانجاز "يمكن أن يسلم لأصحابها عقود ما قبل الإستفادة
وأضاف تبون أن جميع الولايات تلقت تعلميات للشروع خلال الأسابيع المقبلة في تسليم السكنات الاجتماعية وعقود ما قبل الاستفادة لمستحقيها مبرزا أنه يمكن البدء في تسليم قرابة 200 ألف سكن من مختلف الصيغ
وبالنسبة للبطاقية الوطنية للسكن فقد أوضح الوزير أن مصالحه تجري آخر الروتوشات عليها مشيرا الى أن الإعلان عن تفاصيلها على غرار الحاجيات الوطنية من مختلف صيغ السكن المدعم من طرف الدولة "سيتم مع نهاية الشهر الجاري".
كما أشار عبد المجيد تبون إلى أن ذات العملية قد بينت أن هناك ازدواجية للطلب على السكن المدعم في مختلف الولايات فيما بلغت في بعض الحالات ثلاثة طلبات مختلفة لنفس الشخص وقال الوزير في هذا الصدد "لقد إكتشفنا بالنسبة لولاية مستغانم على سبيل المثال 16 ألف طلب غير واقعي على السكن وهي طلبات فائضة بحكم الطلب المزدوج