قاضي التحقيق يفرج عن الموقوفين في أحداث ورقلة

اتهموا بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة

علمت »صوت الأحرار«، أن قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة أفرج أمس، عن الموقوفين في الأحداث التي شهدتها مدينة ورقلة احتجاجا على قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية وعلى البطالة التي يعاني منها شباب المنطقة ونقص التنمية.
وقد قرر قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة إطلاق سراح 17 موقوفا، بينهم ستة قصر، بعدما وجهت لهم استدعاءات مباشرة بالحضور إلى جلسة المحكمة، لمحاكمتهم بتهمة التجمهر غير المرخص والاعتداء على ممتلكات عمومية وخاصة.
وقرر قاضي التحقيق وضع عدد من الموقوفين المفرج عنهم تحت الرقابة القضائية، وإلزامهم بالتوقيع اليومي في مراكز الشرطة.
وكان عدد من الناشطين في لجنة الدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل قد اعتصموا أمس أمام محكمة ورقلة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة.
وكان شباب المنطقة المحتجون، قد أكدوا في تصريحات، أن ما جرى »ليس سوى سيناريو من طرف الإدارة لإفشال الحراك السلمي الذي تشهده ورقلة مند سنين، وكذا إشغال سكان الولاية والولايات الجنوبية عن مطالبهم التي رفعوها خلال احتجاجاتهم السابقة، وشغلهم عن الفضائح الكبرى الحاصلة في الجزائر عموما«، مصرين أن الذي حدث لن يمنعهم من »مواصلة النضال السلمي في سبيل استرجاع الحقوق المهضومة والكرامة المسلوبة«.
يذكر، أن الهدوء عاد لأغلب بلديات ورقلة بعد يومين من الاشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، خاصة بعد النداءات التي أطلقها الأعيان وبعض الفاعلين في المجتمع المدني، لتوقيف العنف الذي طال عددا من المرافق الحيوية بالولاية، في حين وقف أمس الأول 17 شابا أمام قاضي التحقيق بمحكمة ورقلة منهم 6 قصر، الأمر الذي دفع بالشباب للخروج للشارع مرة أخرى لكن بطريقة سلمية للمطالبة بإطلاق سراحهم ولتأكيد أن ما حصل بورقلة من تخريب وأعمال عنف وشغب كان »مسيس ومفتعل« لإجهاض الحراك الاجتماعي الذي يقوم به شباب المنطقة.
وتم خلال هذه الأحداث تخريب عدد من المقرات والبنايات الرسمية والخدماتية، وتمت الاستجابة بعد تعليمة من الوزير الأول عبد المالك سلال، لمطالب المحتجين، حيث أعلن تجميد قائمة المستفيدين من الشقق السكنية وفتح تحقيق معمق في القائمة.