بوتفليقة يُرافع لصالح مواصلة العمل بالعقود الغازية طويلة المدى

في رسالة قرأها نيابة عنه بن صالح في المُنتدى الثاني المنعقد بموسكو

رافع أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح »تشاور دائم« بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف والذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة، موضحا أن »أن استقرار وانتظام واستمرار الصناعة الغازية« تعد إحدى »أولى اهتمامات« منتدى الدول المصدرة للغاز، ودعا إلى العمل بالاستراتيجيات الغازية طويلة المدى لتطوير مشاريع جديدة.
قال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى المشاركين في المنتدى الثاني لرؤساء ورؤساء حكومات البلدان المصدرة للغاز المنعقد بموسكو وقرأها نيابة عنه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أن هيكلة السوق الغازية »تفرض علينا تشاورا دائما فيما بيننا وبين المنتجين والمستهلكين من جهة أخرى بهدف تطوير هذا المورد الطاقوي النظيف الذي هو الغاز الطبيعي والذي يشكل مرحلة انتقالية بين الطاقة التقليدية والجديدة«.
وبهذا الشأن عبر رئيس الدولة عن قناعته بأن هذه القمة »ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول كل الانشغالات التي نتقاسمها« مؤكدا بهذا الصدد إرادة البلدان المنتجة والمستهلكة في تثمين المصالح الأساسية لجميع المتعاملين الاقتصاديين على السواء، كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا الاجتماع فرصة سانحة للوصول إلى »مسعى توافقي« حول التدابير المشتركة والأجوبة الواجب تقديمها على الأسئلة المتعلقة بالأهمية المتزايدة لصناعة الغاز في تنمية الاقتصاد العالمي.
وبعد أن رحب بتعزيز المنتدى بانضمام عضوين جديدين وهما الإمارات العربية المتحدة والعراق، جدد عرض الجزائر لاستضافة المعهد المشترك للغاز وهو اقتراح قدمته وتمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في 2011 بالدوحة )قطر(، وكانت الجزائر قد عرضت على المنتدى مشروع حول إنشاء معهد سيكلف بتزويد البلدان الأعضاء بمعطيات حول الصناعة الغازية والوسائل الكفيلة بتحقيق أفضل المزايا الممكنة.
كما أكد بوتفيلقة »أن استقرار وانتظام واستمرار الصناعة الغازية« تعد إحدى »أولى اهتمامات« المنتدى، وبعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية بالغاز الطبيعي أورد »أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار«، وذكر بأن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي »مبالغ كبيرة«.
وشدد على أن »هيكلة السوق المبنية على أسس العقود طويلة الأجل هي التي دفعت بل وعززت التطور المذهل لاستهلاك الغاز خاصة في أوروبا وآسيا مع التقاسم العادل للمخاطر بين المستوردين والمصدرين«، وانطلاقا من هذا التشخيص أكد رئيس الدولة أن الدول المصدرة للغاز »ستستمر في هذا الاتجاه وبروح من التعاون المؤدي إلى تطوير مشروعات غازية جديدة« مستغربا في هذا الشأن نهج »الأحادية« الذي يرغب في اعتماده بعض الفاعلين خاصة أوروبا بدون تشاور مع الدول المنتجة متسائلا عما إذا كان هذا التصرف »سيخل بهذه التوازنات التي بنيت بعقلانية ويؤثر بصفة دائمة على هذه المشاريع«.
ولدى تطرقه إلى السياق الدولي، أفاد أنه يتسم بنفس الشكوك التي طبعت قمة الدوحة في 2011 والتي »لا تزال تثير مخاوفنا« وذلك لأن تطور النمو الاقتصادي على المستوى العالمي لا يزال هشا وموزعا بشكل غير متساوي مما يجعل »استمرار تأثير الطلب على الغاز قائما في العديد من البلدان الصناعية وخاصة أوروبا«، وتتسم هذه الشكوك أيضا ب »غياب الانتعاش الاقتصادي المستدام في العديد من الدول الصناعية التي تعرضت لأزمة اقتصادية حادة وكذا التهديدات المحتملة على العقود طويلة الأجل«.
وبعد أن ذكر بأهمية الدور والمسؤولية التي قامت بها الدول المنتجة للغاز في تموين السوق الدولية أردف يقول »أن استقرار وأمن الإمداد وتزويد الأسواق يجب أن يستند على عوامل توفر وتحافظ على الاستقرار« مشيرا في هذا السياق إلى أن رؤوس الأموال الواجب استثمارها في تطوير صناعة الغاز لضمان الطلب العالمي المستقبلي هي »مبالغ كبيرة«، وجدد بوتفليقة عرض الجزائر لاحتضان مقر المعهد المشترك للغاز وهو اقتراح قدمته الجزائر وتمت المصادقة عليه في القمة الأولى التي عقدت في 2011 بالدوحة (قطر)، ويرى بوتفليقة أن فكرة إنشاء معهد مشترك للغاز هي بالتأكيد فكرة »تستحق التشجيع« نظرا للمكانة الرائدة التي تحتلها الجزائر في صناعة الغاز الطبيعي المميع.