قسنطيني يدعو لاستحداث منصب نائب الرئيس في الدستور المقبل

قال إنه يسد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية

دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني إلى استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل، مؤكدا أن ذلك سيسد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية .
أوضح قسنطيني في حديث أدلى به لوسيلة إعلامية أن الحرص على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية في التعديل الدستوري المقبل نابع من الحرص على سد الفراغ في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، حيث دعا إلى استحداث هذا المنصب الذي كان من بين المقترحات الأساسية التي رفعتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان لهيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح.
ومن جهة أخرى اعتبر قسنطيني أن تعزيز الحريات العامة والفردية في التعديل الدستوري القادم أمر مقدس لبناء دولة القانون.
وبخصوص قطاع العدالة، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن تحسين نوعية الأحكام القضائية والسرعة في الفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم مرهون برفع عدد القضاة في مختلف المحاكم، واستطرد قائلا » إذا أردنا تحسين نوعية الأحكام القضائية لابد من رفع عدد القضاة من 5 آلاف إلى 7 أو10 آلاف قاض«، مشيرا إلى أنه لا يمكن في الوقت الراهن أن نطلب من القاضي الذي يدرس حوالي 150 ملف أن يقوم بتحسين نوعية الأحكام.
وأوضح المتحدث أنه من حق المتقاضي أن يتطلع إلى نوعية جيدة في مجال تحرير الأحكام وكذا دراسة معمقة للملفات والسرعة في الفصل فيها، داعيا إلى ضرورة أن يؤدي القاضي مهمته في ظروف عادية وبدون أية ضغوط، حيث أبرز أهمية الاعتناء بالجانب التكويني بالنسبة للقضاة في بعض المجالات منها على وجه الخصوص قضايا العقار والصناعة حتى يكون على اطلاع تام بتقارير الخبراء في القضايا الخاصة بالاختلاس والبنوك.

وفيما يتعلق بثقل إجراءات الطعن، أكد رئيس اللجنة ضرورة الإسراع في معالجة قضايا الطعون وترقية نوعية الأحكام الصادرة بشأنه، مشيرا إلى أنه بمناسبة افتتاح السنة القضائية يتم الإعلان عن الفصل في 17 ألف قضية لكن 15 ألف منها ترفض.