الحكومة لن ترفع سعر الماء

قال إن مصالحه أنهت دراسات إنجاز 20 سدا، سلال يكشف:

أعلن وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، أنه لا نية للحكومة في رفع سعر الماء الشروب في الوقت الحالي، لكنه ألمح ألى أن الأسعار المطبقة ستراجع خلال 3 إلى 4 سنوات قادمة. من جهة أخرى، كشف أن المرسوم التنفيذي للأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12-05 المتعلق بالمياه سيكون على مكتب الوزير الأول أحمد أويحيى، بحر الأسبوع الجاري.
وأوضح الوزير في مداخلته أمام نواب البرلمان في الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على نص تعديل قانون المياه، أن "المرسوم التنفيذي سيشجع على الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناءو عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 إلى 5 سنوات، وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة. وبموجب هذا المرسوم التنفيذي، يصبح تسليم رخص الاستغلال التي تمنح على شكل امتياز يشترط موافقة وزير الموارد المائية. كما ينص المرسوم على تنصيب لجنة متعددة القطاعات، تتكفل بضبط قائمة الأودية والمجاري التي تطبق فيها أحكام المنع التام أو الجزئي، وكذا الترخيص بالاستغلال المؤقت والمضبوط بمقاييس تقنية.
وعن الأمر المعدل والمتمم للقانون رقم 12-05 المتعلق بالمياه والذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني، أكد الوزير أنه "أصبح ضروريا بعد أن تبين بأن المنع المطلق لاستخراج مواد الطمي من مجاري الأودية، غير فعال ولم يحقق الأهداف المتوخاة منه، لاسيما الحد من سرقة تلك المواد وكذا تشجيع الاستثمار في هذا المجال".
وحول المشاريع المستقبلية لقطاع الموارد المائية، كشف سلال عن إكتمال دراسات إنجاز 20 مشروع سد سوف ينطلق إنجازها خلال الخماسي المقبل (20102014). كما سينطلق خلال الإيام المقبلة إنجاز خمس سدود، بالإضافة إلى مشروع تحويل المياه بمنطقة "الشط الغربي" التي تقع جنوب ولاية تلمسان وشمال ولاية النعامة والذي سيوفر ما يفوق 40 مليون متر مكعب من المياه لصالح تلك المناطق.