توقيف 8 مستوردين وأربعة آخرين مبحوث عنهم بتهمة التحويل غير الشرعي للعملة نحو الخارج

بعد تحقيق لمصالح الجمارك خلال مراقبتهم لبضاعة مستوردة ب 9 مليار دولار

أقدمت مصالح الأمن على إيقاف 8 مستوردين بتهمة التحويل غير القانوني إلى الخارج، في حين أصدرت مذكرة توقيف في حق أربعة مستوردين آخرين، حيث أن تحقيقات مصالح الجمارك خلال مراقبتهم لحركة السلع كشفت تحويل هؤلاء المتهمين ما قيمته 9 مليار دولار بصفة غير شرعية نحو الخارج والذين ينشطون في كل من العاصمة، وهران، سطيف، عنابةو برج بوعريريج .
كشفت مصادر أمنية لموقع » كل شيء عن الجزائر «، أنه تم القبض على ثمانية مستوردين للبضائع بتهمة تحويل أموال بصفية غير شرعية إلى الخارج، في حين يبقى أربع متهمين آخرين مبحوث عنهم، حيث أكدت تحقيقات مصالح الجمارك خلال مراقبتهم لحركة تنقل البضاعة المستوردة ب 9 مليار دولار من قبل هؤلاء المتهمين، أن جزءا من هذه الأموال حولت بصفة غير شرعية إلى الخارج حسب نفس المصدر.
وقالت ذات المصادر أن المستوردين الذين تم إيقافهم ينشطون في خمسة ولايات وهي، الجزائر ووهران، سطيف، برج بوعريريج وعنابة، في حين أن المتهمين الأربعة المبحوث عنهم من قبل مصالح الأمن متهمين بتحويل أموال بصفة غير شرعية وتبييض الأموال في كل من هونغ كونغ وماليزيا ودبي وسنغافورة، مشيرة إلى أن هؤلاء المستوردين بالغوا في فواتير وارداتها بالإتفاق مع الموردين الأجانب.
وفي هذا الصدد، قامت أجهزة الأمن والجمارك بتسليم القائمة الأولية لوزارة المالية التي تحمل أسماء هؤلاء المستوردين المتورطين في نقل غير الشرعي للأموال نحو الخارج، للتحقيق في القضية من قبل ديوان المحاسبة، خاصة وأن المستوردين الجزائريين يستعملون البنوك لتحويل الأموال نحو الخارج بصفة غير شرعية بالاتفاق مع الممولين الأجانب للتحايل على السلطات .
وكانت قد شرعت المديرية العامة للجمارك بداية هذا الشهر في تشديد الخناق وتطبيق إجراءات عقابية صارمة ضد المتعاملين الاقتصاديين الغشاشين، وفي هذا الصدد، من خلال تنظيم مصالحهم المعنية بمكافحة الغش في إطار تطهير التجارة الخارجية، حيث تعمل على جمع المعلومات ومتابعة العمليات ذات المخاطر » تبييض الأموال، رفع قيم المنتوجات المستوردة، التقليد والتحويل غير الشرعي لرؤوس الأموال ... «.
وكان قد أرسل الوزير الأول عبد المالك سلال مذكرة إلى وزير المالية كريم جودي طالبه فيها باتخاذ إجراءات لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج بالخصوص عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف، وأشارت المصادر المذكرة إلى أن الأموال الضخمة التي حولت العام 2012 وفي النصف الأول من 2013 قد أثارت انشغال الحكومة بسبب تأثيرها سلبا على إحتياطات الصرف للبلاد.
وقد خول عبد المالك سلال وزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية، ولهذا الغرض طلب سلال من جودي «اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك».
وإلى حد الأشهر الخمسة الأولي فقط من 2013 قامت الجزائر بتحويل 448,30 مليار دولار أمريكي نحو الخارج أي بزيادة بنسبة 7,12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 التي بلغت فيها 76,26 مليار دولار، وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف، ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر، ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل العملات إلى الخارج منها قضية المخبر الصحي الفرنسي «سانوفي افنتيس الجزائر» الذي أدين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات.