27 إرهابيا سلموا أنفسهم من جانفي إلى منتصف ديسمبر 2013

بالموازاة مع ذلك تم القضاء على 220 إرهابي، مروان عزي يكشف

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 27 إرهابيا سلموا أنفسهم من بداية شهر جانفي إلى منتصف ديسمبر .2013 وأوضح عزي في ندوة صحفية نضمتها جريدة »دي كا نيوز« أن 27 إرهابيا سلموا أنفسهم إلى مصالح الأمن منذ شهر جانفي إلى منتصف ديسمبر من سنة 2013 ووضعوا تحت الرقابة القضائية. ويتعلق الأمر رحسبه ربإرهابيين كانوا ينشطون في ولايات تلمسان وقسنطينة وسكيكدة وبومرداس وخنشلة وبرج بوعريريج. وأضاف عزي أن من بين هؤلاء الإرهابيين من كانوا في معاقل العمل المسلح منذ سنة .1994
ومن جهة أخرى أفاد نفس المحامي أن من شهر جانفي 2013 إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية تم القضاء على 220 إرهابي، من بينهم الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الاعتداء الذي مس القاعدة الغازية لتيقنتورين ان أمناس- إليزي .ولدى تطرقة إلى ملف المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أكد المتحدث أنه تم الفصل في 32 ألف ملف خاص بالمستفدين من تدابيرالميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المختصة في الفترة الممتدة ما بين 2006 إلى غاية اليوم.
وينقسمون إلى عائلات المفقودين وعائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم والعمال المسرحين من مناصبهم خلال سنوات المأساة الوطنية والأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم قبل انقضاء المدة القانونية. وحسب المتحدث فقد تم إحصاء 7100 عائلة مفقود بحيث استفاد حوالي 90 بالمائة من هذه العائلات والتي يقارب عددها 7000 عائلة من التعويضات بينما ترفض ركما قالر 30 عائلة هذه الإجراءات لارتباطها ببعض الجمعيات المدافعة عن حقوق عائلات المفقودين بالجزائر والتي تحركها منظمات دولية. أما بخصوص ملف عائلات الإرهابيين فأكد أنه تم تخصيص منحة تسمى (إعانة الدولة للأسر والعائلات المحرومة التي يقل دخلها عن الأجر القاعدي المضمون) بحيث تم تعويض 11 ألف عائلة من بين 17 ألف إرهابي معتبرا ذلك دليل على نجاح سياسة المصالحة الوطنية. كما استفاد 3500 شخص من فئة العمال المسرحين من التعويضات في إطار تطبيق المادتين 7 و8 مكرر من تدابير المصالحة الوطنية التي زتتطلب رغم ذلك اتخاذ إجراءات تكميلية لغلق ملف المصالحة نهائيا. وفي هذا الإطار أشار إلى أن الخلية التي يشرف عليها تقدمت باقتراحات إلى رئيس الجمهورية تتعلق لا سيما باتخاذ إجراءات تكميلية لرد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا للسجن واستفادوا من البراءة بعد المحاكمة وإيجاد حل للذين ولدوا في الجبال وللنساء المغتصبات ومعتقلي الصحراء والمتضررين ماديا من المأساة الوطنية. وفي موضوع متعلق باختطاف الأطفال دعا المحامي إلى تطبيق أقصى عقوبة ضد المختطفين والتي تصل إلى حد الإعدام بهدف الردع عن هذه الجريمة. واعتبرا أن المختطفين عادة ما يكون إقبالهم على الجريمة تحت تاثير المخدرات والحبوب المهلوسة كما أنهم مرضى بالشذوذ الجنسي.