القضاء على 220 إرهابي عام 2013

رئيس خلية المساعدة القضائية المكلفة بتطبيق ميثاق السلم يكشف:

كشف أمس المحامي مروان عزي رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أن مصالح الأمن المشتركة قضت على 220 إرهابي خلال السنة الجارية بمختلف ولايات الوطن.
وقال عزي في ندوة صحفية بمقر جريدة ديكا نيوز أنه "منذ شهر جانفي 2013 إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية تم القضاء على 220 إرهابي، من بينهم الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الإعتداء الذي مس القاعدة الغازية لتيقنتورين (ان أمناس- إليزي)"، وأوضح أن الأمر يتعلق بإرهابيين كانوا ينشطون في ولايات تلمسان وقسنطينة وسكيكدة وبومرداس وخنشلة وبرج بوعريريج.
وأضاف عزي أن "من بين هؤلاء الإرهابيين من كانوا في معاقل العمل المسلح منذ سنة 1994"، وكشف المتحدث أن "27 إرهابيا سلموا أنفسهم إلى مصالح الأمن منذ شهر جانفي إلى منتصف ديسمبر من سنة 2013 ووضعوا تحت الرقابة القضائية"، و لدى تطرقة إلى ملف المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية أكد المتحدث أنه تم الفصل في 32 ألف ملف خاص بالمستفدين من تدابيرالميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المختصة في الفترة الممتدة ما بين 2006 إلى غاية
اليوم، وينقسمون إلى عائلات المفقودين وعائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم والعمال المسرحين من مناصبهم خلال سنوات المأساة الوطنية والأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم قبل انقضاء المدة القانونية، وحسب المتحدث فقد تم إحصاء 7100 عائلة مفقود بحيث استفاد حوالي 90 بالمائة من هذه العائلات والتي يقارب عددها 7000 عائلة من التعويضات بينما ترفض --كما قال-- 30 عائلة هذه الإجراءات لارتباطها ببعض الجمعيات "المدافعة" عن حقوق عائلات المفقودين بالجزائر والتي "تحركها منظمات دولية".
أما بخصوص ملف عائلات الإرهابيين فأكد أنه تم تخصيص منحة تسمى (إعانة الدولة للأسر والعائلات المحرومة التي يقل دخلها عن الأجر القاعدي المضمون) بحيث تم تعويض 11 ألف عائلة من بين 17 ألف ارهابي، كما استفاد 3500 شخص من فئة العمال المسرحين من التعويضات في إطار تطبيق المادتين 7 و8 مكرر من تدابير المصالحة الوطنية التي "تتطلب رغم ذلك اتخاذ اجراءات تكميلية لغلق ملف المصالحة نهائيا"، وفي هذا الإطار أشار ذات المتحدث إلى أن الخلية التي يشرف عليها تقدمت باقتراحات إلى رئيس الجمهورية تتعلق لا سيما بإتخاذ إجراءات تكميلية لرد الاعتبار للأشخاص الذين تعرضوا للسجن واستفادوا من البراءة بعد المحاكمة وإيجاد حل للذين ولدوا في الجبال وللنساء المغتصبات ومعتقلي الصحراء والمتضررين ماديا من الماساة الوطنية.