جهات أجنبية حاولت استغلال أحداث قرارة بغرداية لضرب سمعة الجزائر

شريط الفيديو حول أعوان الشرطة المتهمين بالسرقة مفبرك

كشف أمس مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، أن الخبرة التقنية للشرطة أكدت أن مضمون شريط الفيديو المتعلق بقيام ثلاثة عناصر من الشرطة بسرقة محلا تجاريا بحي محمود بالقرارة ولاية غرداية مفبرك، ولا أساس له من الصحة، مشددا أن الشرطة قد فتحت تحقيقا معمقا لتقديم الفاعلين أمام العدالة، بسبب وجود كلام خطير وحاقد وقذف في مضمون الفيديو، والذي حاولت جهات أجنبية استغلاله لضرب الشرطة و صورة الجزائر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، خلال ندوة صحفية عقدها أول أمس بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف، أن المحل الذي ظهر في شريط الفيديو على أنه تم سرقة بعض محتوياته من طرف ثلاثة عناصر من شرطة، كان قد تعرض لعملية حرق وصاحبه أودع شكوى ضد مجهول، مفادها تعرض محله للحرق فقط.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الشرطة القضائية أنه لم تسجل أية شكوى رسمية ضد أفراد الشرطة في ولاية غرداية.
وأضاف أن الخبرة التقنية للشرطة العلمية، قد بينت أن شريط الفيديو مفبرك، مستندة إلى عدة أدلة وبراهين، منها قيام مفبرك شريط الفيديو بإخفاء بعض الزوايا من المشاهد الأصلية للفيديو، الذي تم إعادة تركيبه، وهو ما يبدو واضحا وجليا، بالإضافة إلى حقيقة أخرى يضيف ذات المسؤول والمتمثلة أساسا في تناقض في التاريخ، حيث أن الحريق الذي تعرض له المحل )إثر الأحداث التي شهدتها منطقة القرارة(، قد وقع يوم 22 نوفمبر الماضي على العاشرة ليلا، بينما في مضمون شريط الفيديو ورد أن عملية السرقة تمت يوم 24 نوفمبر المنصرم، كما تم إخفاء التاريخ والساعة الحقيقيين وبعض الأماكن والزوايا بما يخدم الهدف من الشريط.
وفي هذا الشأن، أكد مدير الشرطة القضائية إلى أن هواة الصورة الذين قاموا بفبركة شريط الفيديو هذا، عمدوا إلى إخفاء التاريخ الحقيقي للفيديو وهو 24 نوفمبر على الساعة الرابعة زوالا وتعويضه بتاريخ آخر )22 نوفمبر( لإحداث مغالطة.
وأضاف مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، أن شريط الفيديو قد سجل استياء وتنديدا من طرف المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي، ما يعني ارتباطهم ببلدهم وبجهاز الشرطة، مضيفا أن الكثير من المواطنين اكتشفوا بأنفسهم عملية »الفبركة« ، مؤكدا أن الغرض من شريط الفيديو المفبرك، واضح وهو إشاعة أجواء اللاستقرار ونشر البلبلة في أوساط المواطنين وضرب الشرطة الجزائرية، مذكرا في هذا الشأن أن هذا الشريط المفبرك لا يمكنه أن يمس بمصداقية الجهاز أو يزعزع مكانته بين المواطنين، الذين يشكلون الحلقة الهامة في العملية الأمنية.
وكشف مدير الشرطة القضائية أنه تم فتح تحقيق معمق في القضية، بسبب وجود كلام خطير وحاقد وقذف في مضمون شريط الفيديو، والذي حاولت جهات أجنبية استغلاله لضرب الشرطة وصورة الجزائر في مجال حقوق الإنسان،