لن نترك الشعب تحت سيطرة رجال المال والنفوذ

قال إن الجزائر دولة اجتماعية تخدم المواطن البسيط، سلال يشدد

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر دولة اجتماعية وأن سياستها تقوم على الدعم الاجتماعي لفائدة الشعب والمواطن البسيط، حيث دافع الوزير الأول عن حقوق المواطنين البسطاء خاصة في الجانب الاجتماعي، مشددا على أن الدولة لن تتركه في يد كل من »هب ودب« ولن يكون المواطن ضحية لأصحاب المال والنفوذ، كاشفا عن تخصيص الدولة ل30 من ناتجها الداخلي الخام للدعم الاجتماعي.
أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال بعد اختتامه للزيارة التفقدية لعدد المشاريع التنموية بولاية الجلفة وخلال لقاءه بالمجتمع المدني أن الإنجازات التي حققتها الجزائر كانت بفضل رجل قاد الدولة وجعل الجزائر تعيش في جو من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشددا على أن الاستقرار هو الذي يولد الخير والاقتصاد ويدفع بعجلة التنمية إلى الأمام، حيث أشار إلى أن الجزائر »لن تتزعزع بفضل كل مكونات الشعب«.
وأمام ممثلي المجتمع المدني، شدد سلال على أن سياسة الدولة منذ الاستقلال وخلال السنوات الأخيرة تقوم على الدعم الاجتماعي وأن هذه السياسة أقرتها رسالة أول نوفمبر ومؤتمر الصومام وأمانة الشهداء، مؤكدا أن الجزائر دولة اجتماعية قبل كل شيء تخدم لفائدة الشعب والمواطن البسيط، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي 4800 مليار دج يخصص لتسيير الشؤون الاجتماعية، معتبرا أنه لا توجد دولة في العالم ترصد هذه الأموال لدعم مواطنيها اجتماعيا.
وذكر الوزير الأول بأن ما يزيد عن 3 ملايين مواطن يتلقون العلاج بصفة مجانية، مشيرا على أن ذلك حقيقة ولن تتراجع عنها الدولة، مضيفا بأن هذه الأرقام حقيقة »ولا نخف شيئا ولا نخاف من شيء غير الله«، كما شدد بأن الدولة ستواصل سياسيتها حتى لا يتفكك المجتمع الجزائري وعدم تركه تحت سلطة أصحاب المال والنفوذ.
وقال سلال إن الدولة الجزائرية هي من تتكفل بالجانب الاجتماعي »والذي لن تتركه في يد كل من هب ودب«، مشيرا إلى أن حوالي 50 ألف مريض بالسرطان تتكفل الدولة بعلاجهم بالرغم من الإمكانيات الكبيرة والباهضة المخصصة لذلك، حيث أكد أن الدولة قررت صرف 35 مليار دج لاستيراد الأدوية الكيماوية وتقديمها مجانا للمرضى باعتبار أن المواطن البسيط غير قادر على العلاج بنفسه. ودعا الوزير الأول إلى الإخلاص لبناء مجتمع له قواعد متينة وواضحة وحل معضلة التطور الاقتصادي، مطالبا بضرورة تغيير النظرة والتحكم في التقنيات الحديثة باعتباره المخرج، مضيفا بأن كل السياسية متوجهة إلى شباب الوطن. ومن جهة أخرى، قال سلال إن الحكومة تنزل إلى الميدان من أجل محاربة كل أشكال البيروقراطية والفساد التي هدمت المجتمع الجزائري وولدت الرشوة وجعلت من المواطنين لا يثقون في وطنهم، مؤكدا أنه يجب النظر في الحلول. وفي هذا السياق، كشف الوزير الأول عن موافقة الحكومة لمشروع تمديد صلاحية جواز السفر لعشر سنوات بدل خمس سنوات، مضيفا بأن قرار تمديد صلاحية شهادة الميلاد سيتم البت فيه لاحقا، ويندرج هذا الإجراء في إطار سياسة الدولة للقضاء على البيروقراطية التي قال عنها سلال »لقد هدمت المجتمع الجزائري و أفقدت المواطن الثقة في الإدارة وهو الواقع الذي يستدعي البحث عن حلول عاجلة.