الجزائر تتسلم عبد المومن خليفة السبت القادم

يرتقب بداية مسلسل جديد لمحاكمته في ''فضيحة القرن''

تتسلم السلطات الجزائرية من نظيرتها البريطانية السبت المقبل عبد المومن رفيق خليفة »الملياردير الهارب من العدالة«، الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة، ويرتقب أن يبدأ مسلسل جديد لمحاكمته في عدد من القضايا بالتزامن مع الجدل المتواصل حول ملفات الفساد الجديد خصوصا ما أصبح يسمى بملف »سوناطراك 2 «.
تتسلم الجزائر السبت المقبل عبد المومن رفيق خليفة من السلطات البريطانية، وقالت مصادر وصفت بالمؤكدة تناقلها الموقع الاليكتروني »كل شيء عن الجزائر« أن الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخليفة، المسؤول عن فضيحة القرن كما تسمى والموجود رهن الحبس ببريطانيا استنفذ كل أجال الطعن التي ينص عليها القانون البريطاني وكان ذلك في الثالث من الشهر الجاري حسب بيان صدر عن وزارة الداخلية للمملكة المتحدة.
ويرتقب وضع عبد المومن خليفة رهن الحبس بمجرد تسلمه من قبل السلطات الجزائرية في انتظار مثوله أمام القضاء الجزائري ، ونقل نفس الموقع الاليكتروني تصريحات للمحامي ميلود براهيمي قال فيها أن »المهلة المتعلقة بتحديد تاريخ عرض القضية على المحكمة غير محددة«، وبحسب المحامي براهيمي فإن »إدانة الخليفة غيابيا ستون لاغية بشكل آلي بمجرد أن يضع رجليه في الجزائر، وسف يحاكم بشكل فردي، وكل الأشخاص المتورطين معه في التهم المتابع بها سيجري الاستماع إليهم، لكن بصفتهم شهودا وهذا لسبق الفصل في قضاياهم أمام المحكمة..«.
يذكر أن عبد المومن رفيق خليفة أدين غيابيا في مارس 2007 بالمؤبد من قبل محكمة الجنيات بالبليدة لمسؤولياته في اكبر فضيحة مالية عرفتها الجزائر منذ الاستقلال، وأدين بتهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة الموصوفة، تحويل الأموال واستعمال المزور.
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد صرح الثلاثاء المنصرم بالمجلس الشعبي الوطني ، أنه وفقا للإجراءات القانونية لبريطانيا من المفروض أن يتم تسليم عبد المومن خليفة قبل 31 ديسمبر الجاري إذا لم يكن هناك طعن أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، والآجال المنصوص عليها في القانون البريطاني بالنسبة لقضية الخليفة كلها استنفذت، علما أن القضاء البريطاني كان قد وافق على تسليم خليفة رفيق عبد المومن للسلطات القضائية الجزائرية وهذا في سنة .2009
يشار إلى أن القضاء الفرنسي كان سيحاكم عبد المومن خليفة من 2 إلى 20 جوان من السنة المقبلة، ولجأ صاحب إمبراطورية الخليفة إلى بريطانيا سنة 2003 بعد إعلان إفلاس مجمع الخليفة، وخضع للاستجواب من قبل الشرطة البريطانية في 27 فيفري و20 مارس حول قضايا تتعلق بتبييض المال ، وأخلي سبيله بكفالة في 22 ماي من نفس السنة، و وفي أفريل من سنة 2010 سمحت وزارة الداخلية البريطانية بترحيله بعد صدور مذكرة توقيف دولية ضده، لكن تعذر ذلك بعد تقديم محاميه طعنا أمام المحكمة العليا في بريطانيا لإلغاء القرار.
للإشارة يتخوف الكثير من المراقبين أن تغطي قضية الخليفة بعد تسلمه من بريطانيا على قضايا فساد أخرى وعلى رأسها قضية »سوناطراك2«، علما أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة في سنة 2007 وجهت بعدة انتقادات بسبب ما أسماه البعض بإفلات الكثير من المسؤولين في مستويات مختلفة من الدولة من المحاسبة رغم ارتباطهم بقضية الخليفة.