رفع الأجور وإعادة القروض الاستهلاكية نهاية فيفري

الثلاثية تُعقد عشية الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام ل ع ج

اختارت الحكومة عقد لقاء الثلاثية الذي يجمعها بالمركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل يوما واحدا فقط قبل الاحتفال بالذكرى المُزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام ل ع ج، وهو اللقاء الذي يُخصص أساسا للملفات الاجتماعية وسيشهد رفع أجور آلاف العمال بنسب متفاوتة وإعادة القروض الاستهلاكية مع توجيهها للمنتوجات الوطنية، بحيث يُرتقب أن تتراوح هذه القروض بين 300 و700 ألف دج، وحسب ما أفادنا به مصدر مطلع فإن رفع الأجور سيُطبق بأثر رجعي بداية من جانفي الماضي.
ينتظر آلاف العمال والمواطنين بصفة عامة النتائج التي سينتهي إليها لقاء الثلاثية المقبل الذي كان من المُقرر عقده نهاية السنة الماضية لكنه تأجل إلى 23 فيفري الجاري بسبب انشغال الوزير الأول عبد المالك سلال في الخرجات الميدانية التي قادته لمختلف ولايات الوطن إضافة إلى التأخر الذي سجلته أفواج العمل المُشتركة في استكمال دراسة الملفات التي سيتم طرحها والفصل فيها نهائيا خلال هذا اللقاء، والتي كان من المفروض أن ترفعها على طاولة سلال بتاريخ 15 ديسمبر الماضي لكنها تأجلت إلى نهاية شهر جانفي، فآخر المعلومات التي أوردها لنا عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين تُؤكد أن كافة الأفواج رفعت نتائجها إلى الوزير الأول، آخرها كان الأسبوع الماضي، وهو ما جعل سلال يُعلن من ولاية تيسمسيلت عن تاريخ الثلاثية.
ورغم كون اللقاء المقبل سيُخصص للملفات الاجتماعية لكنه لن يُهمل الملفات الاقتصادية التي تم التطرق لها خلال اللقاء الأخير الذي جرى بتاريخ 9 أكتوبر الماضي بما فيها ملف العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو وملف دعم وتشجيع المنتوج الوطني وملف تحسين مناخ وظروف عمل كل المؤسسات وتأطير أفعال التسيير، وتبقى الملفات الأساسية التي ستستقطب دون شك الطبقة العاملة تتمحور حول ملف عودة القروض الاستهلاكية لصالح المنتوج الوطني ومراجعة المادة »87 مكرر« المتعلقة بكيفيات حساب الحد الأدنى للأجور.
فبخصوص عودة القرض الاستهلاكي، يُرتقب أن يتم إدراج ذلك ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 أو مشروع قانون المالية لسنة ,2005 حسب ما أورده مؤخرا وزير التجارة مصطفى بن بادة، كما يُنتظر أن تتراوح قيمة القرض بين 300 و700 ألف دج، كل حسب أجره طبعا، وقد اقترح الفوج المكلف ببعث القروض الاستهلاكية، يُضيف ذات المصدر، أربع عمليات يمكن أن تتجسد من خلال عشرة إجراءات أبرزها تحديد قائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض وكذا قائمة المنتوجات المعنية وتحديد أنواع وشروط قروض الاستهلاك.
وعن ملف مراجعة المادة »87 مكرر«، تُؤكد المعلومات التي تحصلنا عليها أن الحكومة تتجه نحو إقرار التعديل بدل الإلغاء بالرغم من كون مطلب النقابات، بما في ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، هو الإلغاء باعتبار أن هذه المادة أُدخلت كنتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها الجزائر بداية التسعينيات، ويُرتقب في هذا السياق أن تتراوح الزيادات بين 15 و20 بالمئة في العموم لكنها تختلف من فئة لأخرى، فيرتقب مثلا أن تستفيد الفئات التي تُعاني من ضعف أجورها من زيادات معتبرة قد تتجاوز 50 بالمئة وحتى 100 بالمئة، بحيث يُنتظر أن يتم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بحذافيره، أي 18 ألف دج لكل عامل دون حساب المنح، وهو ما ينطبق مثلا على مهنة التنظيف التي لا يزال يتقاضى العامل بها في بعض القطاعات 9 آلاف دج وعليه سيرتفع أجر هذه الفئة مباشرة إلى 18 ألف دج وهو ما كان أكده مؤخرا الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد.
ويأتي لقاء الثلاثية كما سبق الذكر يوما واحدا فقط عن الذكرى المُزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي ستحتضن احتفالاتها الرسمية ولاية تبسة هذه السنة بعدما احتضنتها قاعدة تيقنتورين السنة الماضية وولاية وهران السنة التي سبقتها.