المديرية العامة للأمن الوطني تنفي وجود تجاوزات داخل مقراتها

أكدت أن الشرطة تتعامل بمسؤولية وتحترم حقوق الإنسان

فنّدت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول وجود تجاوزات في مجال حقوق الإنسان داخل مقرات الشرطة، مؤكدة عدم تسجيل أية حالة تعذيب، أو شكوى في هذا الشأن سواء كانت شفهية أو خطية.
❍ واعتبرت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها، أن ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بتاريخ 23 من الشهر الجاري، مجرد ادعاءات تحمل في طياتها اتهامات، لا أساس لها من الصحة .
وذكر البيان أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، المتمثلة في المفتشية العامة والمفتشيات الجهوية والفرق ال 48 للتفتيش والمراقبة، ماضية في تطبيق المخطط السنوي للتفتيش والذي يرتكز دوما ضمن أولوياته على مباشرة التحقيقات الفورية في حالة تقييد شكوى ضد أحد أفراد الأمن الوطني، حيث وفوراستلام نتائج التحريات وعند ثبوت مخالفة للقانون أو اللوائح، يتم إحالة المعني على الجهات المختصة.
كما تنظر هذه المصالح المتخصصة في الظروف المُلاَئمَة داخل غرف الحجز تحت النظر بمقرات الأمن الوطني والوقوف على مدى التطبيق الصارم لتعليمات المدير العام للأمن الوطني القاضية بالالتزام بأقصى معايير الحقوق الإنسانية في التعامل مع الموقوف، والعمل على توفير شروط المحافظة على صحته وسلامته والتأكد من مدى معرفته بجميع الحقوق التي يكفلها القانون كحقه في الاتصال بعائلته والفحص الطبي.
وفي هذا السياق-يضيف البيان- أثبتت التحقيقات أن الحالات النادرة التي سجلتها مصالح الشرطة حول بعض الأخطاء الماسة بأخلاقيات المهنة والمتمثلة في سوء التعامل مع مواطنين، مثل الحالات الثلاث التي شهدتها مؤخرا ولاية غرداية، تبقى مجرد تصرفات فردية معزولة وبمثابة استثناء عن القاعدة العامة التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الحفاظ على أمن المواطن وحماية الممتلكات والتي يتم بشأنها تسليط العقوبات الصارمة .
وبخصوص اهتمام جهاز الشرطة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أنها قطعت اليوم أشواطًا كبيرةً في تحقيق الأهداف المسطرة في مجال احترام وصون حقوق الإنسان، وأمام هذه المؤشرات الإيجابية، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني دوما على التمسك بالتطبيق الصارم لتلك المبادئ المقدسة، باعتبارها من المؤسسات الرائدة في مجال رعاية وصون مسائل حقوق الإنسان، ومساهمتها في إحداث نقلة نوعية لاسيما في السنوات الأخيرة، بتعزيز آليات التكوين واستحداث مادة حقوق الإنسان ضمن المنظومة التكوينية لجهاز الشرطة، ووضعها مؤخرا حيز التنفيذ لمجموعة من التدابير سمحت بالتكفل الجيد لظروف الحجز من خلال توفير المستلزمات اليومية وخلق بيئة تتفق مع المعايير الدولية المعمول بها .