الفاعلون في القطاع يُلحّون على الخروج بقانون جديد للصحة

رغباتُهم في التغيير متطابقة مع ما يطمح بوضياف إلى تحقيقه

ألحّ أمس الفاعلون في قطاع الصحة، المشاركون في الجلسات الجهوية للوسط، المنعقدة في العاصمة على ضرورة وضع قانون جديد للصحة يتماشى والتحولات التي يمر بها المجتمع، واعتبر المشاركون في الجلسات من أساتذة جامعيين استشفائيين ومُسيري المؤسسات والهياكل الاستشفائية، وقطاع الأدوية، والحركة الجمعوية ضرورة إعادة النظر في القانون الحالي الصادر سنة 1985 ، الذي تجاوزه الزمن بإقرار الجميع دعا الأستاذ الجامعي الإستشفائي مصطفى بوبريط من المؤسسة الإستشفائية الجامعية حساني اسعد ببني مسوس إلى » ضرورة وضع آليات جديدة، وإشراك جميع الفاعلين في القطاع الصحي، بالإضافة إلى وسائل الإعلام والاجتهاد في تغيير بعض الذهنيات من أجل النهوض بالمنظومة «، مؤكدا في نفس الوقت أن »توفير الإرادة و وضع الوسائل المالية اللازمة لتطوير القطاع غير كافي، بل يجب مرافقتها بقوانين حديثة تُسهل من مهمة المُسيّرين « وحاثا على » تعميم استعمال الإعلام الآلي من أجل عصرنة القطاع «.
من جهته مصطفى حمامو مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي لتقصراين بالجزائر العاصمة أكد على » ضرورة تطوير الإعلام الصحي الذي يساعد على وضع استراتجية حول الوضعية الوبائية لمختلف الأمراض من أجل تحديد الأولويات واتخاذ القرار السياسي «. وهو يرى أن »تطوير نظام معلوماتي يساعد على ترشيد التسيير والتعرف على الحالة الصحية الحقيقية، والتحولات التي تمس المجتمع في هذا الجانب «.
وفيما يتعلق بالصناعة الصيدلانية، ومهنة الصيدلي أوضح الدكتور أمير توافق مكلف بالصناعة الصيدلانية بمجلس أخلاقيات الصيدلي، أن »قانون الصحة 05 85 أصبح لا يستجيب للتطورات التي يمرّ بها المجتمع«.
وذكر بأن » التطورات والمسؤولية الجديدة للصيدلي بمصانع الإنتاج تستدعي إدراج هذه التطورات ضمن القانون الجديد حتى تتكيف هذه المسؤولية مع الممارسة لضمان جودة المواد الصيدلانية «. ودعا في ذات الوقت إلى ضرورة الفصل بين مجالس أخلاقيات المهنة للصيادلة وجراحي الأسنان والأطباء حيث لازالت الإختصاصات الثلاثة تعمل كلها تحت لواء مجلس واحد في الوقت الذي توجد لكل اختصاص خصوصيته ومشاكله«.