1200مشارك في الندوة الوطنية الأولى حول السياسة الوطنية للصحة

من جهة أخرى أشرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية على افتتاح فعاليات أشغال الندوة الوطنية الأولى حول السياسة الوطنية للصحة التي عرفت حضور أكثر من 1200 مشارك من أطباء ومختصين في الصحة وأساتذة جامعيين وباحثين ومسيري المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة بما فيها التابعة للقطاع الخاص إلى جانب ممثلي الجمعيات النشطة في المجال الصحي وممثلين عن قطاع صناعة المنتجات الصيدلانية.
وفي كلمته الافتتاحية أكد جمال ولد عباس أن هذه الندوة جاءت بناء على توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للوقوف على حقيقة وواقع القطاع والخروج بنتائج من الفاعلين الحقيقيين لتجسيدها ميدانيا، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي طرأت في عالم الصحة وضرورة مواكبتها. وأكد ولد عباس أن أشغال هذه الندوة التي تعتبر الأولى من نوعها ستتمحور حول مختلف جوانب قطاع الصحة في الجزائر ويشكل إطارا لتبادل الآراء والتشاور بين مختلف المتدخلين بقطاع الصحة سيكون بمثابة فرصة لإجراء تشخيص معمق لوضعية القطاع وبغرض وضع خطط عمل لإعداد سياسة وطنية مستقبلية في مجال الصحة على مختلف الأصعدة.
وتكرس أشغال هذه الندوة -حسب وزير الصحة- لمشروع قانون الصحة الذي هو قيد الإعداد والذي تعكف الوزارة على إعداده حاليا ليمتد على مدى 20 سنة (2011 - 2030) ويعيد النظر في القانون الحالي الذي تجاوزته الأحداث. كما تأتي هذه الندوة التي تضع القطاع تحت المجهر في الوقت الذي لم يكن يعد فيه قانون الصحة المطبق منذ 85/05 صالحا حسب الوصاية، وجميع الفاعلين في القطاع حيث تجاوزه الزمن ولم يعد يستجيب لمتطلبات القطاع لا من ناحية أخلاقيات المهنة ولا العدد المتزايد للأطباء ولا البحث العلمي ولا الخريطة الصحية الجديدة.