تعميم استخراج البطاقة الرمادية من كافة دوائر الوطن بنظام معلوماتي متطور

الإجراء يسمح بمعالجة ملفات رخص السياقة المسحوبة في مختلف الولايات

أفادت مصادر مؤكدة، أنّ وزارة الداخلية والجماعات المحليّة، أبرقت تعليمات جديدة لولاة الجمهورية تقتضي تعميم استخراج البطاقات الرمادية من كافة الدوائر عن طريق نظام معلوماتي موحد ومتبادل، ويمكّن هذا الإجراء أيضا من معالجة ملفات سحب رخص السياقة بسبب المخالفات المرورية على مستوى الدائرة الأقرب للسائق وليس بالولاية التي سحبت فيها منه الرخصة.
في إطار تحسين الخدمات بالمرافق العمومية وتخفيف معاناة المواطنين على مستوى الإدارات لاستخراج مختلف الوثائق الإدارية وتخليص المعاملات، وجّهت وزارة الداخلية والجماعات المحليّة، مؤخّرا، تعليمات لولاة الجمهورية، تفيد بدخول رقمنة الملف الوطني لرخصة السياقة، وبالتالي السماح باستخراج البطاقة الرمادية من أيّ دائرة يرغب فيها صاحب المركبة، وهو الإجراء الذي سيخفف الضغط على شبابيك رخص السياقة في بعض الدوائر التي تعرف ضغطا كبيرا وتعاني من نقص البطاقات.
كما سيسمح هذا الإجراء باستخراج البطاقة الرمادية في آجال لا تتعدى 20 يوما، وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإنّ رقمنة الملف الوطني للبطاقة الرمادية، يدخل أيضا في التعامل مع رخص السياقة المسحوبة من قبل مصالح الأمن أو الدرك على مستوى الطرقات، فبعدما كان يتعيّن على السائق المثول أمام لجنة المرور بالولاية التي سحبت في محيطها الجغرافي رخصة سياقته، يمكنه الآن، أن يمثل على مستوى الولاية التي يقيم فيها أو الولاية التي يكون قريبا منها، وما يكون على المصالح الإدارية، إلا تبادل المعلومات الرقمية بين الطرفين، وهو إجراء أبدى له السائقون ارتياحا كبيرا، بعدما كان يمثّل عبئا كبيرا فيما يتعلّق بالتنقّل وفترة الفصل في الملف التي قد تصل أحيانا إلى 4 أشهر.
كما سيسمح هذا الإجراء بسرعة معالجة الملفات بالتنسيق ما بين مختلف الولايات، وبالتالي إزاحة بعض العراقيل البيروقراطية، وتحسين الخدمات العمومية، وذكرت ذات المصادر، أنّ تعميم استخراج البطاقة الرمادية بدأ الشروع فيه منذ الخميس الماضي، وسيكون له دور كبير من الجانب الأمني، في ضبط المركبات المسروقة على المستوى الوطني وتفكيك شبكات السرقة وتضييق الخناق عليها.