موظفو المصالح الاقتصادية بقطاع التربية يتجهون نحو تجميد الإضراب

في لقاء وطني طارئ يُعقد اليوم بمقر نقابة »إينباف«

تتجه اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بقطاع التربية نحو تجميد الإضراب المفتوح الذي باشرته منذ الدخول المدرسي الجاري وذلك خلال اللقاء الوطني الطارئ الذي ستعقده اليوم بحضور جميع أعضاء اللجنة والمنسقين الولائيين، يأتي ذلك بعدما صعدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، من لهجتها وأكدت بأن »التفاوض لا يعني رفع المطالب وتنفيذها بشكل عاجل« مع تهديدها بالشروع في توقيف المُضربين عن العمل واستبدالهم بمسيرين ماليين.
اللقاء الوطني الطارئ الذي ستعقده اليوم اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، سيُخصص أساسا لمناقشة النتائج التي انتهى إليها اللقاء الذي كان جمع الخميس الماضي ممثلين عن اللجنة بوزارة التربية إضافة إلى مضمون التصريحات الأخيرة التي لجأت إليها الوزيرة بن غبريت والتي بلغت حد التهديد بتوقيف المُضربين عن العمل ومتابعتهم قضائيا.
وأفادت مصادر في اللجنة أن المواقف الأولى التي أبانت عليها الجمعيات العامة الولائية التي عُقدت خلال اليومين الماضيين كشفت عن انقسامات وسط الموظفين فهناك من رافع لصالح مواصلة الإضراب لا سيما بعد تهديدات الوزيرة بينما رافع آخرون لصالح تجميد الإضراب ومنح فُرصة للوزيرة لتجسيد الالتزامات التي وعدت بها، على أن يتم العودة إلى الإضراب المفتوح في حال عدم التزامها بالوعود المُقدمة.
وقد طلبت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية من كل اللجان الولائية التي عقدت جمعيات عامة »ملء محضر الجمعية العامة بكل مسؤولية وشفافية وإمضاءه من طرف رئيس اللجنة الولائية مرفوق بالقوائم الاسمية للحضور« وتقديمه اليوم خلال اللقاء الوطني وذلك بهدف معرفة بشكل مُدقق توجهات القاعدة ومدى قوتها.
وجاء في بيان أصدرته اللجنة مباشرة بعد اللقاء الذي جمعها بالوزارة، أن هذه الأخيرة التزمت »ببذل كل المجهودات لدى الجهات المختصة بطريقة تضمن الاستجابة لمطلب المنحة البيداغوجية« وعليه »تم تنصيب فوج عمل تقني لتقديم الملف للجهات المعنية«، وخصوص منحة التأطير ومنحة المسؤولية والصندوق، أكدت الوزارة أن هذا المطلب يندرج ضمن القضايا التي تسعى إليه بالتنسيق مع المصالح المعنية لإيجاد الحل المناسب لها، وبخصوص الأعمال الإضافية، تسعى الوزارة لإيجاد صيغ تعويضات عن كل الأعمال الإضافية وتعمل تدريجيا على إلغاء التسيير الملحق وهي تعمل الآن على حل مشكل اعتماد التسيير في وقت قصير جدا بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية.
وفيما يتعلق مطلب التعويض عن تأطير الامتحانات الرسمية، تكفلت الوصاية بهذا المطلب وسيتم إدراج كل من يعمل في تأطير الامتحانات في البطاقة التقنية لهذه العملية ابتداء من الموسم الدراسي الجاري 2014/2015، أما بخصوص ملف الترقيات، جاء في البيان، أنه بالنسبة للآيلين للزوال كمساعدي المصالح الاقتصادية ومساعدي المصالح الاقتصادية الرئيسين ستتم معالجة القضية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل مع التحويل التلقائي للمناصب المالية باحتساب الخبرة المهنية وفقا للمادة 31 مكرر من القانون 12-240.
وبخصوص موظفي المصالح الاقتصادية الحاملين للشهادات العلمية في الاختصاص في جميع الرتب وبهدف ترقيتهم إلى رتبة مقتصد »سيتم مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لطرح هذا الانشغال وتسعى الوزارة إلى تجسيده«، وعن ملف المشاركة في الامتحان المهني للذين لا يستوفون شرط الأقدمية المطلوبة بالنسبة للترقية لرتبتي مقتصد ومفتش التعليم المتوسط للتسيير المالي والمادي »فإن الوزارة ستراسل المديرية العامة للوظيفة العمومية وتسعى للحصول على الرخصة الاستثنائية«.
كما تضمن بيان اللجنة التأكيد على أن الوزارة التزمت، بخصوص ملف فتح مناصب مالية لرتبة مقتصد رئيسي في المتوسطات، بدراسة الموضوع بعد تحديد المعايير مع الجهات المختصة، كما لجأت فيما يتعلق ملف تحيين القرار الوزاري 91-829 إلى »تنصيب لجنة تقنية من أجل تحبين كل النصوص التنظيمية بما فيها هذا القرار، وطلبت من اللجنة تقديم اقتراحاتها بهذا الخصوص«.