البرلمان الفرنسي يصوّت على مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين

فيما تسعى باريس لاستصدار قرار أممي يقضي باستئناف مفاوضات السلام

صوت، أمس، البرلمان الفرنسي على قرار يدعو الحكومة للاعتراف بالدولة الفلسطينية في خطوة رمزية لن تؤثر في الموقف الدبلوماسي الفرنسي، في وقت تعمل فيه باريس على استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي باستئناف مفاوضات السلام واختتامها في غضون عامين.
ويهدف التحرك الذي يقف الحزب الاشتراكي الحاكم وراءه وتدعمه الأحزاب اليسارية وبعض المحافظين لمطالبة الحكومة باستخدام الاعتراف بدولة فلسطينية بهدف حل الصراع بشكل نهائي.
ويقول منظمو التصويت، إنه يرمي لممارسة ضغط سياسي على الحكومة الفرنسية لتقوم بدور أكثر فاعلية إزاء القضية، في حين أظهر استطلاع رأي أجري في الآونة الأخيرة أن ما يربو على 60 بالمائة من الفرنسيين يدعمون إقامة الدولة الفلسطينية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس قد اقترح الجمعة الماضية عقد مؤتمر دولي لمحاولة تسوية النزاع الفلسطيني الصهيوني، وقال إن فرنسا تعمل على صياغة نص قرار تطرحه على مجلس الأمن الدولي يحدد مهلة عامين للتوصل الى حل من خلال المفاوضات.
وينصّ مشروع القرار على ضرورة الاستئناف السريع للمفاوضات، بناء على هوامش واضحة وجدول زمني محدد ويؤكد على الحاجة العاجلة للوصول إلى تسوية نهائية للصراع تسمح بإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية ذات سيادة تعيش بسلام وأمان إلى جانب الكيان الصهيوني على أساس حدود جوان 1967، كما يدعو الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل الوصول إلى تسوية نهائية للصراع.
هذا وتعتزم فرنسا، قبل منتصف شهر ديسمبر الجاري، تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإحياء مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، وقال ممثل فلسطين في الأمم المتحدة، رياض منصور، أمس الأول، إنّ المشروع الذي بادرت إليه فرنسا سيحدد مهلة لمفاوضات حول اتفاق سلام نهائي مع إمكان تحديد مهلة ثانية لقيام دولة فلسطينية، معربا عن أمله في أن ينجح الفرنسيون في محاولتهم تلك.
من جانب آخر، اعتبر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس، أن تعطيل الولايات المتحدة الأميركية مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي سيدفع المنطقة إلى العنف والدمار.
ونقلت إذاعة »صوت فلسطين«، عن رياض منصور، قوله إن المنطقة ستجنح إلى مزيد من العنف والدمار والتصادم وبأفق ديني، لأن المتطرفين الصهاينة في الحكومة وخارجها يريدون دفع الأمور في هذا الاتجاه.
وأضاف منصور أن »العنف لا أحد يعرف أين ستأخذنا نتائجه وبكل الأحوال ستأخذنا إلى مآسي جديدة نأمل أن نتفادها جميعا«، معربا عن أمله بأن لا تعطل الولايات المتحدة مشروع القرار الفلسطيني في
مجلس الأمن الدولي.
كما دعا واشنطن إلى التعاطي مع التطورات والأفكار والمشاريع خاصة الفرنسية بشكل إيجابي كي لا تعطل اعتماد قرار من مجلس الأمن يشكل قرارا هاما لأسس الحل مع الكيان الصهيوني وفي فترة زمنية معقولة، وقال المندوب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إنه »إذا عبرت الإدارة الأمريكية عن تعاطيها مع تلك الأفكار فإن ذلك سيفتح أفاقا ايجابية للتقدم إلى الأمام«.