اتحاد التُجار يُرافع لصالح تخفيض ال»تي في أ« على المواد الاستهلاكية إلى 8 %

رافع أمس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لصالح تخفيض نسبة ضريبة »تي في أ« على المواد الاستهلاكية إلى 8 بالمئة، في سياق آخر قرر تأجيل مؤتمره الذي كان مرتقبا بداية من يوم غد بسبب الخلافات الداخلية، على أن يتم عقده شهر ديسمبر المقبل في انتظار فصل السلطات القضائية نهائيا في الملف.
حسب الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر قسمة حزب جبهة التحرير الوطني بباش جراح، الجزائر العاصمة، فإن لجنة تحضير المؤتمر فضلت تأجيل هذا الأخير إلى شهر ديسمبر المقبل قصد تجاوز المشاكل والانقسامات التي يشهدها التنظيم منذ ما يُقارب ثلاث سنوات عبر الفصل في الملف بصفة نهائية من قبل السلطات المختصة قضائيا والنظر في الدعوى القضائية ضد الجناح المُعارض برئاسة الأمين العام السابق صالح صويلح، ورد المتحدث على ما أسماه »المُغالطات« التي وجهها له هذا الأخير المتمثلة في كونه طُرد من الاتحاد سنة 2007 بالتأكيد على أن ذلك غير صحيح وأن جل الاتحادات الولائية ومختلف الدوائر الوزارية والمؤسسات الإعلامية تتعامل معه.
وبرر المتحدث مطلبه المتضمن تخفيض نسبة ضريبة القيمة المُضافة على المواد الاستهلاكية، بكون ذلك سيعمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد للنشاط الكبير الذي أصبحت تتميز به السوق الموازية والتي أصبحت تجلب 2 على ثلاثة من المستهلكين وتشمل 60 بالمئة من المواد المُسوقة.
وبعد دعوته النواب لمساندة هذا الطرح خلال مناقشتهم المرتقبة لمشروع قانون المالية لسنة 2010، وجه بولنوار عدة انتقادات للبلديات ووصف دورها بكونه ينحصر حاليا على الجانب الإداري فقط في وقت يجب تجاوز هذا الدور إلى الجانب التنموي، كما رافع لصالح تأجيل الانضمام لمنظمة التجارة العالمية كون الجزائر ليست جاهزة حاليا لمثل هذه السوق التي تفرض على المؤسسات الوطنية أقلمة منتوجاتها مع المقاييس العالمية، معتبرا مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط لا تُفيد الجزائر في شيء ومنه يرى ضرورة الانسحاب من هذه المبادرة.
في سياق متصل، طالب الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السلطات بضرورة منح المُلحق التجاري في السفارات دور هام ووضع شروط لتعيينه وأن يكون ذلك من وزارة التجارة قصد جعل مهمته تجارية بحتة تعمل على تسهيل عمليات التصدير وليس الاكتفاء فقط بالمهام الإدارية.