تبون يؤكد: الوتيرة الحالية للإنجاز ستمكن قسنطينة من التغلب على أزمة السكن في 2018

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بأنه يجري حاليا تمحيص لحالة مصنع البناء سوناتيبا سابقا بقسنطينة من أجل تحديد العمليات التي يتعين القيام بها، معتبرا أن الإبقاء على الوتيرة الحالية في مجال تجسيد برامج السكن سيمكن هذه الولاية من التغلب على أزمة السكن في آفاق 2018.
قال أمس، وزير السكن في أعقاب زيارة دامت يومين إلى قسنطينة بأنه سيعاد بعث هذا المصنع في إطار عملية تصنيع البناء التي يسعى قطاعه الوزاري إلى تجسيدها، مشيرا إلى أن مشروع مصنع لبناء السكن الصناعي سيتم تنفيذه بالجزائر بالشراكة مع فرنسيين متخصصين في مجال تصنيع البناء.
وأوضح تبون بأنه من المزمع إنجاز وحدات مماثلة بكل من عنابة ووهران مما سيسمح حسبه- بالرفع من قدرات البناء إلى 65 ألف وحدة سنويا، وستسمح هذه العملية الصناعية غير الجديدة بالجزائر باستلام بشكل عادي ودون ضغط البرامج السكنية، مضيفا بأن طرق البناء التقليدية ستختفي بمجرد إدراج هذه العملية.
ويتمثل الهدف من هذا المسعى في التمكن من إنجاز 300 مسكن في الشهر -حسب الوزير- الذي أشار إلى أن الجزائر ستتغلب على أزمة السكن بشكل نهائي عندما تتمكن من استلام البرامج السكنية في ظرف 16 شهرا أو أقل من ذلك مذكرا بأن الإطارات المتحكمة في عملية التصنيع لا زالت موجودة و بإمكانها تقديم كامل خبرتها من أجل إعادة بعث هذه التجربة.
وخلال زيارته لولاية قسنطينة عاين السيد تبون عدة مشاريع سكنية إضافة إلى مختلف ورشات بناء وإعادة تأهيل منشآت ثقافية في إطار تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015.
وأضاف الوزير في مستهل زيارة يقوم بها إلى هذه الولاية تدوم يومين بأن قسنطينة التي تسجل بها قفزة نوعية خاصة في صيغة السكن العمومي الايجاري توجد ضمن الولايات القليلة في البلاد التي تمكنت من الشروع في البرنامج التكميلي الذي تقرر سنة 2014 عقب الزيارات الميدانية للوزير الأول السيد عبد المالك سلال.
وذكر في هذا السياق انطلاق ورشات برنامج 4 آلاف سكن عمومي إيجاري بكامله سجل وانطلق في 2014 بدائرة عين اعبيد على أرضية ذات طابع صخري و صعب، وأشار تبون في نفس السياق كذلك إلى أن 1500 سكن ترقوي عمومي قد انطلقت أشغال إنجازها بقسنطينة حيث يقدر الطلب على هذه الصيغة ب1200 وحدة.
وتطرق الوزير أيضا إلى مسألة السكنات الاجتماعية غير المشغولة من طرف المستفيدين بها ليذكر بأن عملية الإحصاء الجارية لن تطبق الدولة على إثرها سياسة النعامة و سيتم البت في الحالات وفقا لحجم التجاوزات التي تسجل في الميدان.