حملة واسعة لمقاطعة تحرير تجارة الخمور بولايات الغرب

شنّت مختلف جمعيات المجتمع المدني ودعاة وأئمة ومواطنون، بولايات غرب البلاد حملة واسعة ضدّ قرار تحرير تجارة الخمور، من خلال تنظيم تجمّعات وخطب ودروس بالمساجد، ومسيرات وتجمّعات على مستوى الأحياء والشوارع، شارك فيها حتى الأطفال، يندّدون فيها بقرار وزارة التجارة تحرير تجارة الخمور.
ومن بين الولايات الأكثر نشاطا وهران وسيدي بلعباس وغليزان، أين خرج مواطنون عفويا في ردّة فعل قويّة بخصوص القرار الصادم الذي يعتبره أغلبية الجزائريين منافيا للشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وحمل مختلف الفاعلين شعارات ترفض بيع الكحول على مستوى الأحياء كون أنّها مدمّرة للشباب وخطر حقيقي على الأجيال إضافة إلى اعتبارها أمّ الخبائث وسبب مختلف الجرائم التي يعرفها المجتمع، ويتوقّع الرافضون لهذا القرار، وقوع انحلال وفساد أخلاقي كبير في حال انتشار تجارة الخمور من دون قيود.
ويعتزم الناشطون في الجمعيات تنظيم مسيرات كل يوم جمعة من أجل إقناع الوزارة بالرجوع عن هذا القرار، مع الإشارة إلى أنّ عدّة أحياء كانت تنتفض بين الفترة والآخرة في ظل القوانين التنظيمية السابقة الخاصّة، بتجارة الكحول، حيث تمّ مطالبة عدّة ولاة بغلق مخمرات ومتاجر لبيع المشروبات الكحولية لم تحترم القوانين.
ويزداد الأمر تعقيدا بتحرير الاستيراد والتجارة في الكحول، إذ يرفض الغالبية هذا ويدعون إلى العدول عن القرار ومحاربة التجارة غير الشرعية والفوضوية للخمور، إذ ينشط بائعون على مستوى مساكنهم ومحلاتهم وأيضا على مستوى مستودعات أو مركبات متنقلة، متسببين في انحراف الشباب.
كما يجدر بالذكر أنّ حملة مقاطعة الخمور والتجنيد لمنع تحريرها شملت أيضا موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أين يتداول ناشطون عدّة صور ودعوات للمقاطعة، وتعابير عن استياء من قرار وزارة التجارة، بلغ حدّ الاستهزاء من خلال توفير علب الجعّة بسعر 60 دج والبطاطا ب 90 دج والسردين ب 800 دج، وهو الأمر الذي يعتبره المواطنون غير معقول ومخزيا ولا يعبّر عن مرجعية الجزائريين الدينية وعاداتهم وتقاليدهم.