جدد حزب الاستقلال في المغرب عن طريق مجموعته البرلمانية المطالبة بإلغاء القوانين التي تمنع زراعة نبتة الكيف المخدرة في المملكة والعفو عن الأشخاص المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي، والذين يعدون بعشرات الآلاف، ويندرج الضغط الذي يمارسه هذا الحزب ضمن المطالب المتكررة من فاعلين سياسيين في المملكة لترخيص زراعة المخدرات التي تحولت إلى مصدر عيش عدد كبير من العائلات المغربية، وأداة من أدوات الحرب التي يقوم بها النظام المغربي ضد جيرانه وفي مقدمتها الجزائر. طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب من وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، معالجة قضية مزارعي نبتة الكيف وإصدار عفو عام عن الأشخاص المحكوم عليهم والمتابعين في جرائم المرتبطة بزراعة هذه السموم، داعيا إلى إلغاء القوانين المرتبطة بمنع زراعة نبتة الكيف، معتبرا أن هذه القوانين لم تعد تساير التطورات الاجتماعية والاقتصادية، والسياسية التي شهدتها البلاد. واعتبر الفريق النيابي لحزب الاستقلال، في المذكرة التي وجهها إلى وزير الداخلية، أن العفو الشامل على المتابعين في قضايا لها صلة بزراعة الكيف: »سيمكن من استفادة المعنيين وجميع المزارعين وساكنة المنطقة من عفو عام يعتبر بمثابة مصالحة جديدة مع ساكنة المنطقة المعنية..« مؤكدا من جانب أخر على »ضرورة السماح للمبحوث عنهم، الذين يعدون بعشرات الآلاف، بالعودة لممارساتهم الحياتية الطبيعية، وأن ذلك سيسهل عملية اندماجهم في المجتمع من أجل الانخراط في المجهودات التنموية التي تشهدها مناطق الشمال بشكل متسارع.. كما نودي بإعمال مقاربة تنموية في التعامل مع ساكنة المناطق التاريخية لزراعة الكيف بدلا من المقاربة الزجرية وهواجس الأمنية«، وجاء في مذكرة حزب الاستقلال المغربي: »فشلت المقاربة الزجرية ولم يترتب عليها سوى المزيد من الاعتقالات والمتابعات الجنائية في صفوف سكان المناطق المعنية، وهذه الوضعية ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وضاعفت من المعاناة، كما أثرت سلبا على الاستقرار الأسري للعائلات التي تعرض أفرادها للاعتقالات أو المتابعات القضائية بتهمة زراعة نبتة الكيف، في الوقت الذي تعتبر هذه المعاملات متنافية مع التوجهات الدستورية الجديدة«. وطرحت مذكرة الاستقلاليين اقتراح يتمثل في »تقنين زراعة نبتة الكيف في أفق القيام بتغيير جوهري لسياسة الإنتاج والتصنيع والتسويق«، وزعم الفريق النيابي الاستقلالي أن تقنين زراعة هذه السموم » سيضمن لشريحة واسعة من المواطنين حقوقهم الدستورية في الحياة وضمان الكرامة وتامين العيش وتوظيف الموارد الطبيعة لخدمة المجتمع والتنمية المحلية..«، وبحسب حزب الاستقلال المغربي فإن »زراعة الكيف في مساحات مصرح بها سيقطع الطريق أمام أي محاولة لتوسيع انتشارها صوب مناطق عير معروفة بها تاريخيا، وبالتالي تجريم تحويل النبتة لمواد مخدرة وحماية المزارعين من المافيات«. ويطرح حزب حميد شباط مقترحه ضمن مقاربة غريبة وخطيرة في أن واحد، فتقنين زراعة الكيف يضمن حسبه العيش الكريم للأسر المغربية ويحمي المزارعين من ابتزاز قوات الأمن، ويضمن تفادي الصدامات بين المغاربة وقوت الأمن. ويستعمل حزب الاستقلال المغربي خطابا شعبويا لكسب ود المغاربة، فدفاعه المستميت عن مزارعي وعن مافيا المخدرات في المغرب، له أهداف من ضمنها توسيع قاعدته الشعبية في المناطق المعزولة التي تعيش على الزراعة والاتجار بالقنب الهندي، وتنفيذ سياسات المخزن التي تقوم على الثنائية بحيث تتظاهر بمكافحة المخدرات، فيما تشجع بشكل غير مباشر زراعة الكيف والاتجار به لضمان صمت آلاف وربما الملايين من المغاربة الذين ليس لهم أي مورد آخر للعيش عدا المخدرات، واستعمال هذه السموم التي ينتفع بها كبار ضباط الجيش والأمن في المغرب وتدر عليهم أموالا طائلة، للإلحاق الأذى بالجيران وخصوصا الجزائر. للإشارة تصنف التقارير التي تصدرها الهيئات الدولية المغرب كأول منتج للقنب الهندي في العالم بإنتاج سنوي يصل إلى أزيد من 43 ألف طن، وذلك بحصة 21 في المائة خلال الفترة ما بين 2005 و2007 من مجموع الإنتاج العالم، أما تقرير ديوان الأممالمتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لسنة 2014، فقد قدر المساحات المخصصة لزراعة القنب الهندي في المغرب ب57.000 هكتار مقابل 10.000 هكتار في أفغانستان. وتواجه الجزائر خلال السنوات الأخيرة حرب عفيون حقيقية يقوم بها نظام المخزن بشكل غير مباشر من خلال إطلاق يد مافيا المخدرات التي تغرق الجزائر بآلاف الأطنان من هذه السموم، وتشير إحصائيات مصالح الدرك العام والديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان إلى أن حجم المخدرات التي تدخل التراب الجزائري ومصدرها المغرب وصل إلى مستوى قياسي خلال السنوات الأخيرة انتقلت المحجوزات من أكثر من 8 أطنان سنة 2008 إلى أكثر من 211 طنا سنة 2013 أي بزيادة تفوق نسبة 2500 بالمائة، وتزامن ذلك مع توتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب.
