سعداني: التغييرات التي مست المؤسسة العسكرية كلها دستورية

شدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني على أن التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي مست مسؤولين بالمؤسسة العسكرية تمت وفقا للدستور، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة هو المسؤول الأول عن هذه المؤسسات وهو مصدر القرارات، حيث أكد سعداني أن الرئيس أصدر القرارات حسب الأولوية بدءا من استرجاع السلم والأمن إلى بناء دولة مدنية.
أوضح الأمين العام للأفلان خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس عقب اختتام الدورة العادية للجنة المركزية بفندق الأوراسي أنه كثر الحديث عن المؤسسة العسكرية في الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن كل الدول مبنية على الدستور وعلى الإرادة الشعبية، مضيفا بأن مؤسسات الجمهورية تخضع للدستور وأن كل القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي مست قيادات في المؤسسة العسكرية كانت وفقا للدستور ومصدرها المسؤول الأول عن المؤسسات الدستورية ألا وهو الرئيس بوتفليقة.
وأكد سعداني أن الجزائر قد طوت صفحة المرحلة الانتقالية وأننا الآن في مرحلة بناء دولة مدنية يحترم فيها الدستور، المواطن وأن تكون العدالة فوق الجميع، معتبرا أن هذه الدولة التي أراد الرئيس أن يؤسسها بعدما مرت الجزائر بمرحلة انتقالية أين جعل الإرهاب القوانين تنسجم مع المرحلة الانتقالية.
وتساءل الأمين العام قائلا "من يريد أن نبقى في المرحلة الانتقالية؟"، وأضاف سعداني بأن الرئيس اتخذ القرارات حسب الأولوية أين كان استرجاع الأمن والاستقرار في الجزائر أولوية قصوى ومن ثمة بناء مؤسسات الدولة، مشيرا أيضا إلى أن التعديلات التي مست الدستور في عهدة الرئيس بوتفليقة جاءت بتغييرات جديدة، كما أكد بأن الجزائر متجهة إلى دولة مدينة من خلال الدستور الجديد الذي تكون فيه الحقوق والواجبات محترمة.
*لا أعلق على قرارات العدالة حول توقيف مسؤولين سابقين في الجيش"
وبخصوص توقيف الجنرال بن حديد، رفض الأمين العام التعليق على قرارات العدالة، واستطرد قائلا »أنا لا أعلق على قرار العدالة وإلا فإنني أطعن في الدولة المدنية«، مضيفا أن الجنرال، الوزير والسفير هو مثل أي مواطن يخضع للقانون والعدالة فوق الجميع.
وبخصوص الدولة المدنية، أكد سعداني أنها قادمة لا محالة وستكون لصالح الشعب الجزائري ككل، متسائلا عن أولئك الذين لا يريدون قيام دولة مدنية وأن يبقى التغطرس والغموض والتداخل في الصلاحيات، مشددا على ضرورة تطبيق القانون لبناء هذه الدولة، مضيفا أن الأفلان بصفته أكبر حزب ينادي إلى تحقيق ذلك وفق برنامج مسطر.
ومن جهة أخرى، وفي رده عن سؤال حول تعيين وزير دفاع مدني، قال سعداني إن المؤسسة العسكرية لها شروطها والشعب انتخب الرئيس الذي هو يقرر ذلك.