سلطات مصر تلغي بعض أحكام الإعدام في حق قيادات الإخوان

ألغت محكمة النقض المصرية، الخميس، أحكام تراوحت بين الإعدام والمؤبد الخاصة ببعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام محمد بديع، وقررت إعادة محاكمتهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة النقض قضت في جلستها أمس برئاسة المستشار عادل الشوربجي بإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، والتي تراوحت بين الإعدام والسجن المؤبد بحق 51 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.
وأوضحت أن هذه الأحكام كانت قد صدرت في " قضية اتهامهم بإعداد وتنفيذ مخطط يقوم على حرق وتدمير منشآت الدولة وفي مقدمتها مقرات الشرطة، ودور عبادة المواطنين
المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها، والمعروفة إعلاميا بقضية "غرفة عمليات رابعة".
وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات "الجيزة" غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
وكانت محكمة جنايات "الجيزة" برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، قضت في
شهر أبريل 2015، بمعاقبة 14 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان بالإعدام شنقا بعد استطلاع رأي المفتي.
ومن أبرز الذين صدر ضدهم حكم الإعدام، هم محمد بديع المرشد العام للإخوان، ومحمود غزلان وسعد الحسيني وعمر حسن مالك وسعد محمد عمارة وفتحي شهاب الدين.
وتضمن حكم جنايات الجيزة أيضا معاقبة 37 آخرين بالسجن المؤبد 25 عاما لكل منهم، بينهم متحدثون باسم جماعة الإخوان مثل أحمد عارف وجهاد عصام الحداد وأحمد سبيع.
كما شمل الحكم صحفيين اثنين من مؤيدي الإخوان هما جمال نصار وهاني صلاح إلى جانب محامي الجماعة أحمد أبو بركة.