مؤسسة العدالة المصرية تطالب بإقالة مسؤولين مصريين للإهمال والتقصير

طالبت حملة »الكرامة« التي أسستها المؤسسة الوطنية للعدالة، بإقالة مسؤولين المصريين وعلى رأسهم وزير الخارجية أحمد أبو الغيط، للإهمال والتقصير في أداء واجباتهم في عدم التحرز وحماية المصريين وممتلكاتهم في أعقاب مبارتي 14 و18 نوفمبر الفارط، حيث تحاول بذلك التشويش على مبادرة التهدئة التي أطلقها وزراء ومسؤولون في الحكومة المصرية في جملة من التصريحات الهادفة إلى استعادة دفيء العلاقات الجزائرية المصرية.
كما أكد على الفيل مدير عام المؤسسة الوطنية للعدالة الانتقالية والمتحدث الرسمي باسم الحملة، أن ما يحدث في كل بقاع الدنيا من امتهان لكرامة المصريين، يجب أن يكون مقابله هو التعامل معهم بكبرياء ولا مكان عن الحديث عن التاريخ والتعامل بمنطلق جديد. وفي هذا الصدد، دعت حملة »الكرامة«، أمس، بإقالة كل من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، رئيس المجلس القومي للرياضة، رئيس المجلس القومي للشباب، رئيس اتحاد الكرة المصري، سفير مصر في السودان، سفير مصر في الجزائر، إزاء أحداث 14 نوفمبر في القاهرة للإهمال والتقصير في أداء واجباتهم في عدم التحرز وحماية المصريين وممتلكاتهم في الجزائر، وعدم التحرز والإعداد لكامل لتأمين وتنظيم رحلات المصريين إلى السودان، بالإضافة إلى عدم القيام بالإجراءات الخاصة بإثبات ما تم الادعاء له حول أحداث الخرطوم لأفراد الجمهور المصري، خاصة وأنهم من الفئات المتميزة من أبناء الشعب المصري.
وفي سياق متصل، أعلنت الحملة أسفها حول انتهاك كرامة المواطن المصري ومحاولات النيل من هيبة الدولة المصرية، بعد أحداث أم درمان في 18 نوفمبر الفارط، وما سبق من إعدام المصريين في ليبيا، وجلد المصريين في السعودية، والمعاملة السيئة في الكويت وقطر وباقي الدول العربية.
ويأتي هذا الطلب الغريب من نوعه، وسط اهتمام إعلامي دولي بملف مبادرة التهدئة بين مصر والجزائر، ناهيك بالمبادرة التي كشف عنها محمد خلفان الرميثي رئيس اتحاد الكرة في الملف، من خلال دعوته منتخبي البلدين للقاء على أرض الإمارات، والذي أشار إلى أنه وإن بدا الوقت غير ملائم حاليا في ظل الأجواء المشحونة، إلا أن ذلك ممكن في المستقبل القريب، وأن دعوة اتحاد الكرة قائمة لتلبيتها في أي وقت ليعرب في نفس الوقت عن تفاؤله بإنهاء الأزمة قريبا.