أكاديمية المجتمع المدني تؤكد:تصريحات كوشنير لن تمنع الجزائر من مطالبة فرنسا بالا

أعربت اللجنة الوطنية للتجريم الاستعمار، أمس، عن استياءها من تصريحات وزير الخارجية ألفري برنار كوشنير التي أخلت بكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، معبرة عن رفضها القاطع لقبول مثل هذه التجاوزات المشينة ومحاولة المساس بجيل نوفمبر الذي تكن له الجزائر كل التقدير والعرفان، لتؤكد بأنها هذه التصريحات لن تمنع من المواصلة في مطالبة فرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر واعتذارها، واستمرار المعركة القانونية والدبلوماسية مع الإدارة الفرنسية.
عقدت اللجنة الوطنية للتجريم الاستعمار أمس، لقاءا بحضور رؤساء وممثلي المنظمات الوطنية المكونة للجنة، والمتمثلة في أكاديمية المجتمع المدني الجزائري، إتحاد الكتاب الجزائريين، الاتحاد العام الطلابي الحر، الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وبعد استعراض وضعية مختلف اللجان الولائية، والمصادقة على برامج عملها في إطار تعزيز وتفعيل المسعى الوطني لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، طوال الحقبة الاستعمارية الممتدة من 1830 إلى 1962، حيث تم التطرق إلى ردود الأفعال الوطنية والدولية إزاء هذه القضية.
وفي هذا الصدد، أعربت اللجنة في بيان لها تسلمت »صوت الأحرار« نسخة منه عن بالغ استيائها من تصريحات وزير الخارجية ألفري برنار كوشنير التي أخلت بكل الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، معبرة عن رفضها ل مثل هذه التجاوزات المشينة، ومحاولة المساس بجيل نوفمبر الذي تكن له الجزائر كل التقدير والعرفان، موجهة خطاب لوزير الخارجية الفرنسي في أن يعيد قراءة التاريخ الجزائري بعيون الموضوعية والحياد، ليتأكد أن الشعب الجزائري مدين لجيل الثورة من الشهداء والمجاهدين، الذين أعطوا للعالم أروع الدروس والملامح في المقاومة والكفاح والتضحية، من أجل الحرية والسيادة والاستقلال وحقوق الإنسان?
كما أعربت اللجنة عن استمرارها في مطالبة الدولة الفرنسية، بالاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر واعتذارها، وتعويضها للشعب الجزائري عن الخسائر الفادحة التي لحقت به على امتداد عقود من الإبادة والتخريب والتقتيل، مؤكدة عزمها على مواصلة المعركة القانونية والدبلوماسية مع الإدارة الفرنسية، وتأييدها اللامشروط لمشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به مجموعة من أعضاء المجلس الشعبي الوطني، معبرة من جهة أخرى، على ارتياحها الكبير لتفهم الكثير من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في فرنسا، لمطالب الشعب الجزائري، وعن سعادتها بانضمام العديد من المنظمات والمؤسسات الاجتماعية والسياسية المغاربية، وخاصة من تونس والمغرب، إلى المسعى الجزائري المطالب باعتراف واعتذار الدولة الفرنسية عن جرائمها في الجزائر، وفي كامل بلدان المغرب العربي?.