الحكومة تقرر إعادة إطلاق نشاط المقايضة بين إليزي ودول الجوار

قرّرت الحكومة إعادة إطلاق نشاط المقايضة بين ولاية إليزي ومناطق الدول المجاورة، بكل من مالي والنيجر بداية من السنة الجارية، وذلك بعد أن تم تعليق النشاط منذ سنة 2003.
وحسب مصالح مديرية الفلاحة بإليزي، فإنه سيتم إطلاق هذا النشاط التجاري من جديد مع الدول المعنية من خلال الترخيص بإدخال رؤوس الماشية كالأبقار، من فصيلة البقر الإفريقي، مقابل المنتوجات الأخرى كالتمور، الملح، الأغطية بالإضافة إلى منتوجات الصناعة التقليدية والأواني المنزلية وغيرها، وذلك بعد أن كان هذا النشاط معلقا منذ سنة 2003.
وأشارت مديرية التجارة بولاية إيليزي إلى أن نشاط المقايضة كان ينظمه القرار الوزاري المشترك »التجارة والمالية«، والمؤرخ في 14 ديسمبر 1994 والمحدد لشروط ممارسة تجارة المقايضة مع مالي والنيجر، حيث يخضع قرار إعادة تفعيله حسب مدير المصالح الفلاحية بإليزي من طرف وزارة الفلاحة، إلى القرار الوزاري المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 .
وفي ذات السياق، أوضح أحمد براهيمي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تطبيق نشاط المقايضة يستدعي تدخل كل المصالح المكلفة بالمراقبة بما في ذلك تطبيق المراقبة على الماشية المستقدمة، وكذا لحومها قبل توجيهها إلى الاستهلاك، وبعد أن تخضع للمراقبة الصحية من طرف البياطرة التابعين لولاية إيليزي، مضيفا أن مصالح الجمارك ستسهر على تطبيق منع تنقل المواشي خارج ولاية إيليزي ونحو الشمال، وذلك بهدف الحفاظ على نقاوة فصيلة الثروة الحيوانية الوطنية.
يشار إلى أن مصالح ولاية إليزي كانت قد كشفت في وقت سابق، تسجيل 69 عملية فقط، جرت في إطار تجارة المقايضة مع دولتي المالي والنيجر، وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2003.