العدالة تكشف الخيوط الأولى ل"مؤامرة البكالوريا"

كاميرات المراقبة تفضح أربعة متورطين

شرعت العدالة في فك أولى شيفرات المؤامرة المحاكة لضرب مصداقية أهم امتحان رسمي للجمهورية الجزائرية، بعدما تم توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ثبت تورطهم في فضيحة تسريب مواضيع بكالوريا 2016، وفضحت تسجيلات كاميرات المراقبة خطتهم الدنيئة والطريقة التي أقدموا من خلالها على خيانة الأمانة".
بدأت أولى أسماء المتورطين في فضيحة بكالوريا 2016 لدورة ماي تتجلى، بعد أن كشفت العدالة عن توقيف أربعة متورطين من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وكشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، خالد الباي عن توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع هذا الامتحان المصيري، كما أكد في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد، أنه تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين".
ولا يزال التحقيق متواصلا لكشف كل تفاصيل المؤامرة التي تمت حياكتها لضرب مصداقية أهم شهادة، حيث أكد وكيل الجمهورية أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية، موضحا فيما يتعلق بملابسات القضية أنه "على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الإنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي، تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال".
وأشار المتحدث إلى أن كاميرات المراقبة وشهادة الشهود كانت وراء كشف المتورطين، حين قال"التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة، وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز"، و"قد أكدت الخبرات التقنية المنجزة على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصان مضغوطان خارجيان أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز"، "كما أكدت المقاطع الملتقطة بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية".
وكانت مصادر قد سربت أسماء ومناصب المتورطين الأربعة في القضية، حيث أشارت إلى أن الأمر يتعلق بكل من "م. محمد الأمين" وهو يشغل منصب مدير مركزي بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالعاصمة، "ع.عبد المالك" وهو عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بولاية سطيف، "ي. نجيب" وهو مفتش تربوي في مادة الفيزياء من ولاية قسنطينة، وكذا "ق. لخضر" الذي يشغل بدوره منصب مفتش تربوي في مادة الفيزياء من ولاية بجاية.