هكذا تم تسريب مواضيع البكالوريا!

- المتهمون يواجهون تهما ثقيلة وتنتظرهم عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا
- الاستعانة بكاميرات المراقبة سهّل عمل مصالح الدرك في التحقيق

مثل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أول أمس الخميس، المشتبه في تورطهم في قضية تسريب مواضيع بكالوريا 2016، ويتعلق الأمر بكل من المدير المركزي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سطيف، إلى جانب مفتشين تربويين لمادة الفيزياء من قسنطينة وبجاية، ويواجه هؤلاء تهما تخص سوء استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتنتظرهم عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عن توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016.
وساعد في كشف خبايا القضية كاميرات المراقبة للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية.
وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في تصريح للصحافة بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد أنه "تم توقيف المشتبه بهم وعددهم أربعة أشخاص وتم تقديمهم لنيابة الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين"، مؤكدا أن التحقيق القضائي سيتواصل للكشف عن كل ملابسات القضية ويتعلق الأمر بكل من المدير المركزي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالجزائر العاصمة، الذي يقال إن مواضيع الامتحانات وجدت على مستوى جهاز الكومبيوتر الخاص به، إلى جانب عون إداري بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سطيف، ومفتشين تربويين لمادة الفيزياء من قسنطينة، وبجاية ويواجه هؤلاء تهما تخص سوء استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتنتظرهم عقوبة قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
وأكد المسؤول "على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر شبكة التواصل الاجتماعي تم تكليف فصيلة الأبحات التابعة للدرك الوطني بالجزائر العمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية، وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال".
وأضاف أن "التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز".
و«قد أكدت الخبرات التقنية المنجزة -يضيف وكيل الجمهورية- على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصين مضغوطين خارجيين أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز".
كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف نفس المتحدث- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة، وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عنه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية".
ويأتي هذا فيما كان قد كشف التحقيق الذي باشرته مصالح الدرك الوطني بخصوص تسريب مواضيع البكالوريا (دورة 2016) عن توقيف العشرات من الأشخاص المتورطين، من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز وموظفون بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وأكد مصدر من قيادة الدرك الوطني أن الأشخاص الموقوفين تم الاستماع إليهم في محاضر رسمية ويوجد من بينهم إطارات وأساتذة ورؤساء بعض المراكز و3 موظفين بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات قاموا بتسريب الأسئلة قبل أيام من انطلاق الامتحانات.
كما سمح التحقيق مع هؤلاء الأشخاص على مستوى 30 ولاية، من بينها الجزائر العاصمة، بحجز الوسائل المستعملة في التسريب من أجهزة إعلام آلي وأقراص مضغوطة وغيرها.
وحسب نفس المصدر، فإن محققي الدرك الوطني تم دعمهم بدركيين مختصين في الجرائم الإلكترونية من المركز الوطني لمكافحة جرائم الإعلام الآلي التابع لقيادة الدرك الوطني، بالإضافة إلى معهد علوم الإجرام والأدلة الجنائية للدرك الوطني الذي يقوم بإنجاز الخبرة على الأجهزة المستعملة في التسريب.
وبعدما أكد أن التحقيق الذي أوكل إلى مصالح الدرك الوطني في قضية تسريب بعض مواضيع البكالوريا "ما يزال مفتوحا"، أفاد المصدر ذاته أن التحقيق سمح بالكشف عن هوية المشتبه في تداولهم للمواضيع ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الكشف عن وجود أشخاص كان لهم دور الوسيط في عملية التسريب.