'الجزيرة' تُضخّم شبه مسيرة الأرسيدي وتُصعّد الوضع

فضّلت قناة الجزيرة القطرية الاستمرار في ممارسة لعبة نشر المغالطات ضد كل ما يتعلق بالجزائر، حيث بعدما ضخّمت أحداث الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها بعض مدن الجزائر، أعطت، أمس، بعدا كبيرا لشبة المسيرة التي دعا إليها الأرسيدي أمس والتي شهدت مشاركة العشرات فقط، وربطتها بالأحداث التي عرفتها تونس، رغم انعدام أوجه المقارنة، بما يؤكد مرة أخرى حرص القناة على لعب جبهة التصعيد وتعفين الوضع. فمن المستفيد؟.
انخرطت جُل وسائل الإعلام العالمية أمس، في حملة زرع المغالطات ضد الجزائر، وتضخيم شبه المسيرة التي دعا إليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، تحت عناوين تُخيّل لصاحبها أن الأرسيدي يملك قاعدة شعبية، وهو رأس المعارضة، رغم أن الواقع يختلف عن ذلك تماما، والكل يتفق على أن مناضليه يُعدون على الأصابع، ولا أدل على ذلك هو الاعتصام الذي شهده مقر الأرسيدي الوطني أمس بعد منع المسيرة التي كانت مقررة، ولم تعرف أي استجابة من المواطنين بالعاصمة، بل على العكس لمسنا استنكارا لمثل هذه التصرفات التي تهدف إلى »البهرجة« الإعلامية لا غير.
وتحت عنوان »من الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار«، كتبت قناة الجزيرة في شريطها الإخباري »شرطة الجزائر تُفرّق مسيرة للمعارضة«، وذهبت بعيدا حين استمرت في نقل تصريح رئيس الأرسيدي الذي يدعو إلى »قلب النظام وأخذ العبرة من الثورة البوعزيزية«، بقولها »حذر سعدي من أنه في حال عدم تعبئة المعارضة للجماهير وقيادتها بشكل مسؤول، فإن البلاد قد تشهد أحداثا أكثر تدميرا مما حدث في تونس، لأن حجم الغضب داخل الشارع الجزائري أكبر بكثير مما كان عليه في تونس«.
ولم تخرج قناة العربية عن سابقتها في التعامل مع شبه مسيرة الأرسيدي، حين نقلت بشكل مثير، »الشرطة تحاصر مقر الحزب المتزعم للتظاهرة وسط العاصمة الجزائر«. وبعنوان رئيسي ذكرت »سقوط جرحى، بينهم نائب، بعد قمع الشرطة تظاهرة ضد الطوارئ بالجزائر«، وهو ما يظهر مدى استثمار وسائل الإعلام الأجنبية في الأحداث، حيث من خلال تتبعنا لأطوار المسيرة التي كان مقررا أن تنطلق من ساحة أول ماي لغاية المجلس الشعبي الوطني، لمسنا أن المسيرة لم تلق أي صدى وسط الشارع العاصمي، واقتصر الحضور على مناضلي الحزب، فعن أي معارضة يتحدثون؟.
أما قناة »فرانس 24«، فنقلت تصريح سعيد سعدي المثير بأنه محاصر من قبل قوات الأمن داخل مقر حزبه، وبعنوان »قوات الأمن تمنع خروج المظاهرة وأنباء عن سقوط جرحى واعتقالات«، متجاهلة قرار منع المسيرات بالعاصمة تفاديا للإخلال بالنظام العام، ومحاولة البعض استغلال ذلك أعمال تكسير وحرق للممتلكات العمومية والخاصة، وحتى تصفية حسابات خدمة لأجندة خارجية.