الشروع في تطبيق الحظر على النقاب بفرنسا بداية من أفريل القادم

يرتقب أن تشرع السلطات الفرنسية في تطبيق قانون حظر ارتداء المسلمات للبرقع بداية من أفريل القادم، وحتى وإن رأى البعض بأن المنع رمزي، فإن العديد من ممثلي الجالية المسلمة بفرنسا يتخوفون من أن يؤدي ذلك إلى سلوك يضر بالمسلمين قد تنجم عنها ردود فعل غاضبة، فيما يرى آخرون أن القانون معادي للمسلمين وقد يساهم في تصاعد حدة التطرف والإرهاب بشكل يهدد مصالح فرنسا ورعاياها حتى في الخارج.
كشفت مصادر وصفت بالمسؤولة أول أمس الخميس عن شروع فرنسا، بداية من الشهر المقبل، في تطبيق الحظر على ارتداء البرقع أو النقاب بالنسبة للنساء المسلمات في الأمان العمومية، ويعني ذلك، حسب العديد من المراقبين بأن أي مسلمة لا تطبق هذا المنع قد يتم استدعاؤها إلى مركز الشرطة أو تحرير غرامة ضدها إذا ما رفضت نزع النقاب، هذا فيما يرى البعض بأن القانون رمزي بالأساس وان الشرطة لن تستدعي كل »منقبة« يرونها لتجنب أي رد فعل من الجالية المسلمة.
ونقل الموقع الإلكتروني المغربي »هيسبريس« عن أحد أئمة باريس قوله أن إجبار المنقبات على تقديم أنفسهن لمركز شرطة لن يكون أمرا مريحا في حد ذاته، علما أنه حين أجيز حظر النقاب العام الماضي عبر زعماء مسلمون عن خشيتهم من أن يؤدي إلى معاملة الشرطة للمنقبات على نحو غير عادل أو تعرضهن للتحرش، وهو ما جعل احد الأئمة في باريس يصرح قائلا بأن منع النقاب هو تصرف أخرق من السلطات الفرنسية.
ويحرم الحظر ارتداء أي زي يخفي ملامح الوجه في مكان عام ويشمل ذلك الشوارع ووسائل المواصلات العامة والمحال والمدارس وقاعات المحاكم والمستشفيات والمباني الحكومية، ويرتقب أن يثير دخول القانون حيز التطبيق جدلا محموما في فرنسا التي يتجاوز عدد المسلمين بها الخمسة ملايين نسمة، أغلبيتهم من دول المغرب العربي خاصة الجزائر والمغرب وتونس، بحيث يشكلون أكبر الجاليات في أوروبا، ويشكل الإسلام ثاني ديانة في كل أوروبا وخاصة في فرنسا بعد المسيحية، وإذا كانت المصادر الحكومية تقول بأن أن عدد المنقبات يقل بقليل عن ثلاثة آلاف امرأة، فإن أكثر المصادر مصداقية تؤكد بأن عدد المنقبات في فرنسا هو بضعة مئات فقط وهو ما يثير التساؤل عن السبب الذي جعل حكومة ساركوزي تسن قانونا لعدد محدود من الناس المسلمات، علما أن منع النقاب جاء هو الأخر بعد الضجة التي أثيرت على مر أشهر بفرنسا بخصوص منع ارتداء الخمار في المؤسسات التعليمية.