موظفون سابقون في البعثة الأممية يطالبون بتوسيع صلاحيات »المينورسو«

طالب موظفون سابقون في المينورسو، منظمات غير حكومية دولية، وشخصيات عالمية مستقلة مجلس الأمن الدولي بإضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى صلاحيات البعثة الأممية في الصحراء الغربية نظرا لما يتعرض له الشعب الصحراوي في المناطق المحتلة من انتهاكات من قبل المغرب.
اعتبرت الرسالة التي وقعتها أكثر 60 شخصية حسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أن فشل الأمم المتحدة في تطبيق الاستفتاء في الصحراء الغربية »هو الذي أدى إلى مثل هذه الانتهاكات المرتكبة في حق شعب أخر مستعمرة إفريقية«.
وأكدت رئيسة الجمعية الأمريكية لمساندة الشعب الصحراوي، سوزان شولت، أول أمس، أن »مجلس الأمن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في حماية حياة الصحراويين في المغرب والصحراء الغربية المحتلة«، مضيفة أن »الصحراويين يتعرضون للتعذيب بشكل منتظم، والسجن والقتل لمجرد الدعوة إلى تطبيق الوعود الأممية بتمكينهم من ممارسة حقهم في تقرير المصير«.
ونبّه موقّعو الرسالة الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الكولومبي نيستور أوسوريو، إلى أن بعثة المينورسو في الصحراء الغربية هي البعثة الأممية الوحيدة في العالم التي ليس لها جهاز خاص بمراقبة حقوق الإنسان خاصة في ظل تزايد الانتهاكات المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزّل.
وأشارت الرسالة إلى أنه »قد تم توثيق هذا العنف ضد الصحراويين من قبل منظمة العفو الدولية، هيومان رايتس ووتش، دار الحرية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة مراسلون بلا حدود، وزارة الخارجية الأمريكية، ومركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان خاصة تداعيات الهجوم المغربي الشنيع على مخيم أكديم أيزيك الاحتجاجي في نوفمبر الماضي.
وأضافت رئيسة مؤسسة الولايات المتحدة والصحراء الغربية »في حين أن المغرب لا يزال يحتجز مئات الصحراويين في السجون، والتصعيد الأخير في أعمال عنف وقعت في نوفمبر الماضي عندما اقتحمت السلطات المغربية في مدينة من الخيام التي أقيمت من قبل الصحراويين إلى الاحتجاج سلميا معاملتهم غير عادلة وتمييزية في وطنهم«.
للإشارة فمن بين الموقعين على الرسالة دبلوماسيين سابقين في البعثة كالسفير فرانك رودي والضابط السابق في التسجيل، مارا حنا، بالإضافة إلى ثلاثة وثلاثين من قادة المنظمات غير الحكومية من كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، هولندا، البرتغال، اسبانيا، السويد، بريطانيا، الولايات المتحدة، والصحراء الغربية، فضلا عن المدافعون عن حقوق الإنسان بدء بأساتذة الجامعات، والمعلمين إلى الموظفين الحاليين والسابقين في الكونغرس الأميركي.