بلخادم يرافع لصالح نظام رئاسي في الجزائر

رافع عبد العزيز بلخادم لصالح نظام حكم رئاسي في الجزائر، مجددا دعمه لإصلاحات سياسية في الجزائر تشمل مراجعة عميقة للدستور الحالي ومراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والإعلام، وفي المقابل انتقد الأصوات التي تدعو إلى حل البرلمان الحالي، وقال إنه لا يرى ضرورة دستورية أو قانونية لذلك.
أوضح الأمين العام للأفلان أن الدعوة لتعديل الدستور التي يتبناها الحزب العتيد لا تعني وجود أزمة سياسية في البلاد، مذكرا أن دعوته لتعديل عميق للدستور تعود إلى سنة 2006، وأن حديث الأفلان عن ضرورة مراجعة قوانين البلدية والولاية والأحزاب والانتخابات والإعلام تعود إلى أكتوبر 2010 في ندوة لمنتخبي الحزب، ولم تفرضها الاضطرابات التي حدثت في المنطقة العربية ولا احتجاجات جانفي الفارط.
وعاد بلخادم للتذكير بالظرف الذي صيغ فيه دستور 1996، وبما أن الجزائر من وجهة نظر المتدخل تجاوزت ذلك الظرف أو أزمة التسعينات فيفترض إعادة النظر في القانون الأول للبلاد لتوضيح جملة من الأحكام الدستورية في مقدمتها طبيعة نظام الحكم، لأن النظام الحالي غير واضح يأخذ من النظام البرلماني ومن النظام الرئاسي في الوقت نفسه، مبرزا أن رئيس الجمهورية حاليا ينتخب على أساس برنامج وتنتخب الأحزاب في البرلمان أيضا على أساس برامجها، لكن في حالة ما إذا كان رئيس الجمهورية من توجه سياسي مغاير لحزب الأغلبية في البرلمان تكون النتيجة الوصول إلى الوضعية التي يسميها الفرنسيون المساكنة التي قد ينجر عنها مشاكل في التسيير.
وبالنسبة للنظام الذي يتجه إليه خيار الحزب العتيد، أجاب بلخادم بالقول إنه لا توجد مسودة أو مواد جاهزة عرضت على قيادة الأفلان، وأن الأمر يقتصر على مفاهيم عامة، واكتفى بالتعبير عن موقفه الشخصي من هذه المسألة، قائلا» أقرب نظام للصلاح هو النظام البرلماني لكن بالمفهوم الذي تسمح به سلوكات الناخب بالوفاء للحزب وليس لجهته أو قبيلته، لكن في انتظار الوصول إلى هذه الثقافة ينبغي أن نذهب إلى نظام رئاسي«.
وحسب بلخادم فإن النظام الرئاسي ليس بالمفهوم الحالي، مستشهدا في هذا السياق بالأنظمة المعمول بها في بعض الدول على غرار الولايات المتحدة الأمريكية أو البرازيل والتي يكون فيها رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية لكن مع وجود سلطة مضادة ممثلة في البرلمان، مشددا على ضرورة الفصل ووجود مساحة كافية بين السلطات لأن أي التقاء بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية يقود إلى هيمنة السلطة الأولى على باقي السلطات، وتكون النتيجة غياب استقلالية القضاء والتشريع.