عمال البلديات يستجيبون للإضراب ومصالح المواطنين تتعطل

أكد علي يحيا رئيس المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أن الإضراب المفتوح الذي دعا إليه المجلس وللمرة الخامسة، حقق نسبة استجابة واسعة قدرت ب 80 بالمائة على المستوى الوطني، وذلك تنديدا بصمت الوزارة حيال المطالب التي رفعت وعلى رأسها ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي.
دخل أمس، عمال البلديات في إضراب وطني، استجابة لنداء المجلس الوطني لعمال قطاع البلديات المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية للتعبير عن رفضهم لقرار الوزارة المتمثل في إدماج كل المستشارين التقنيين البلديين في مناصب عملهم منذ تاريخ تعيينهم مع إضافة تصنيف أعوان المكاتب والإداريين البلديين في نفس رتب موظفي الأسلاك المشتركة في الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي هذا الصدد، أشار علي يحيا رئيس المجلس الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى أن نسبة الإستجابة وصلت إلى 80 بالمائة على المستوى الوطني، موضحا أن هذا الإضراب الخامس من نوعه منذ نهاية شهر مارس الفارط، تقرر بسبب غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، والتي تتلخص في ضرورة الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهذه الفئة من العمال والنظام التعويضي، بالإضافة إلى إدماج جميع المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم، مع إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة.
كما أوضح علي يحيا أن المجلس لم يتلق أي اتصال من قبل الوزارة الوصية بخصوص هذه المطالب في الوقت الذي توجد فيه أطراف تسعى لعرقلة حركات احتجاجية تنديدا »بالأوضاع المزرية« لعمال البلديات، لاسيما فيما يتعلق بالأجور مقارنة مع بقية القطاعات وكذا غياب أي مستجدات حول المطالب المرفوعة لدى السلطات المعنية منذ أكثر من سنتين، قائلا إن هذا الإضراب سترافقه حركات احتجاجية أخرى لإرغام السلطات المعنية على الإبتعاد عن سياسة التجاهل واللامبالاة لمطالب عمال القطاع.
وجاء قرار العودة للإضراب بناء على اللقاء التشاوري الذي تم مع ممثلي الولايات، حيث حدد تاريخ 9 ماي الجاري للانطلاق في إضراب مفتوح تزامنا مع غياب أي مستجدات حول المطالب التي رفعت منذ أكثر من عامين، كما ربطت النقابة دعوتها للإضراب بما وصفته بتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل بالنسبة للمتعاقدين والمؤقتين وظروفهم الاجتماعية التي وصفت بالمزرية، مطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، مع الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، دون إهمال أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.